الشكر لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد.

فعن والدي أيوب الأنصاري رضي الله سبحانه وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح: “من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال فكأنما صام الزمان كله”(1)، [رواه مسلم].

الجديد دليل على فضل صوم ستة أيام من شوال. والمراد بالدهر هنا: السنة، أي: كأنما صام السنة كلّها، وقد ورد نحو النسائي (جعل الله الحسنة بعشرة أمثالها. فشهر بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام في أعقاب الفطر تمام السنة)(2).

وذلك من فضل الله على عباده أن يحصل مكافأة صيام الزمن على وجه لا مشقة فيه، وتلك هي الحكمة في كونها ستة أيام، والله أعلم.

فينبغي للإنسان أن يقوم بصيام تلك الأيام الستة؛ ليفوز بذلك الفضل الكبير. وعلامة موافقة الطاعة وصلها بطاعة أخرى. وصيام تلك الأيام دليل على رغبة الإنسان في الصوم ومحبته له وأنه لم يملّه ولم يستثقله.

والصيام من أفضل الممارسات كما تقدم. ومن ثمار صيام النفل – كغيره من التطوعات – أنه يجبر ما عسى أن يكون في تأدية الفرض من قلة تواجد أو تقصير. وفي هذا أفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الصلاة: “أفاد الرب تبارك وتعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فيكمّل بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله أيضاً”(3).

كما أن صيام النفل يهيئ المسلم للرقي في درجات القرب من الله سبحانه وتعالى، والظفر بمحبته، كما في الجديد القدسي: “ما تقرّب إلى عبدي بأفضل الأمر الذي افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبّه . . . الجديد”(4).

والأفضل أن تكون تلك الأيام الستة متتابعة. ويجوز تفريقها خلال الشهر، أفاد في سبل السلام: (واعلم أن أجر صومها يحصل لمن صامها متفرقة أو متوالية، ومن صامها عقيب العيد أو في خلال الشهر) (5)، ولكن صيامها عقب العيد فيه مزية على تفريقها من وجوه:

الأول: أن في هذا مسارعة إلى إجراء الخير.

الثاني: أن المبادرة بها دليل على الرغبة في الصوم وعدم السأم منه.

الثالث: لئلا يعرض له ما يمنعه من صيامها إذا أخرها.

الرابع: أن صوم الست عقب رمضان كالراتبة مع الفريضة، فتكون بعدها والله أعلم.

ومن عليه قضاء فإنه يبدأ به ثم يقوم بصيام تلك الأيام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “من صام رمضان”. ومن عليه أيام من رمضان فلا يصدق عليه أنه صام رمضان حتى يقضيها ثم يقوم بصيام الست. ولأن المسارعة إلى تأدية اللازم وبراءة الذمة مطلوبة من المكلف. ومن أهل العلم من أفاد: بضرورة صيام القضاء قبل التطوع. فالأحوط للمسلم أن يقوم بصيام ما عليه ثم يتطوع بصيام الست وغيرها. فإن صام تطوعاً صح صومه مع مكوث اللازم في ذمته، والله أعلم(6).

والظاهر من قولي أهل العلم أنه إذا خرج شهر شوال ولم يصمها فإنها لا تقضى، لأنها سنة فات محلها، والشارع خصها بشوال فلا يحصل فضلها لمن صامها في غيره، لفوات شعبة المبادرة والمسارعة المحبوبة لله تعالى. فلو كان شوال وغيره سواء لم يكن لذكره جدوى. وقيل: إن كان له عذر من مرض أو حيض أو نفاس أو باتجاه هذا من الأعذار التي على إثرها شقيقّر صوم الست عن شهر شوال فإنه يعي أجرها إذا صامها بعده، والله أعلم(7).

اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الخصوم ولا الحاسدين، اللهم إنا نسألك من كلّ خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شرّ خزائنه بيدك وصلى الله وسلم على نبينا محمد . . .

——–

(1) رواه مسلم (1164).

(2) رواه النسائي في الكبرى (2/162) عن ثوبان رضي الله سبحانه وتعالى عنه.

(3) رواه الترمذي بتمامه (2/462) عن والدي هريرة رضي الله سبحانه وتعالى عنه وتحدث: عصري حسن.

(4) رواه البخاري (11/340 – 341).

(5) سبل السلام (2/331).

(6) انظر: النُّظُم لابن رجب ص13.

(7) انظر: فتاوى الشيخ عبد الرحمن السعدي ص230.

خي المسلم: لا شك أن المسلم مطالب بالمداومة على الطاعات، والاستمرار في الحرص على تزكية النفس.

ومن أجل هذه التزكية شُرعت العبادات والطاعات، وبقدر نصيب العبد من الطاعات تكون تزكيته لنفسه، وبقدر تفريطه يكون بُعده عن التزكية.

لذا كان أهل الطاعات أرق قلوباً، وأكثر صلاحاً، وأهل المعاصي أغلظ قلوباً، وأشد فساداً.

والصوم من تلك العبادات التي تطهِّر القلوب من أدرانها، وتشفيها من أمراضها.. لذلك فإن شهر رمضان موسماً للمراجعة، وأيامه طهارة للقلوب.

وتلك فائدة عظيمة يجنيها الصائم من صومه، ليخرج من صومه بقلب جديد، وحالة أخرى.

وصيام الستة من شوال بعد رمضان، فرصة من تلك الفرص الغالية، بحيث يقف الصائم على أعتاب طاعة أخرى، بعد أن فرغ من صيام رمضان.

وقد أرشد أمته إلى فضل الست من شوال، وحثهم بأسلوب يرغِّب في صيام هذه الأيام..

قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: {من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر} [رواه مسلم وغيره].

قال الإمام النووي – رحمه الله -: قال العلماء: (وإنما كان كصيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان بعشرة أشهر، والستة بشهرين..).

ونقل الحافظ ابن رجب عن ابن المبارك: (قيل: صيامها من شوال يلتحق بصيام رمضان في الفضل، فيكون له أجر صيام الدهر فرضاً).

أخي المسلم: صيام هذه الست بعض رمضان دليل على شكر الصائم لربه تعالى على توفيقه لصيام رمضان، وزيادة في الخير، كما أن صيامها دليل على حب الطاعات، ورغبة في المواصلة في طريق الصالحات.

قال الحافظ ابن رجب – رحمه الله -: (فأما مقابلة نعمة التوفيق لصيام شهر رمضان بارتكاب المعاصي بعده، فهو من فعل من بدل نعمة الله كفراً).

أخي المسلم: ليس للطاعات موسماً معيناً، ثم إذا انقضى هذا الموسم عاد الإنسان إلى المعاصي!

بل إن موسم الطاعات يستمر مع العبد في حياته كلها، ولا ينقضي حتى يدخل العبد قبره..

قيل لبشر الحافي – رحمه الله -: إن قوماً يتعبدون ويجتهدون في رمضان. فقال: (بئس القوم قوم لا يعرفون لله حقاً إلا في شهر رمضان، إن الصالح الذي يتعبد ويجتهد السنة كلها).

أخي المسلم: في مواصلة الصيام بعد رمضان فوائد عديدة، يجد بركتها أولئك الصائمين لهذه الست من شوال.

وإليك هذه الفوائد أسوقها إليك من كلام الحافظ ابن رجب – رحمه الله -:

إن صيام ستة أيام من شوال بعد رمضان يستكمل بها أجر صيام الدهر كله.

إن صيام شوال وشعبان كصلاة السنن الرواتب قبل الصلاة المفروضة وبعدها، فيكمل بذلك ما حصل في الفرض من خلل ونقص، فإن الفرائض تكمل بالنوافل يوم القيامة.. وأكثر الناس في صيامه للفرض نقص وخلل، فيحتاج إلى ما يجبره من الأعمال.

إن معاودة الصيام بعد صيام رمضان علامة على قبول صوم رمضان، فإن الله تعالى إذا تقبل عمل عبد، وفقه لعمل صالح بعده، كما قال بعضهم: ثواب الحسنة الحسنة بعدها، فمن عمل حسنة ثم أتبعها بحسنة بعدها، كان ذلك علامة على قبول الحسنة الأولى، كما أن من عمل حسنة ثم أتبعها بسيئة كان ذلك علامة رد الحسنة وعدم قبولها.

إن صيام رمضان يوجب مغفرة ما تقدم من الذنوب، كما سبق ذكره، وأن الصائمين لرمضان يوفون أجورهم في يوم الفطر، وهو يوم الجوائز فيكون معاودة الصيام بعد الفطر شكراً لهذه النعمة، فلا نعمة أعظم من مغفرة الذنوب، كان النبي يقوم حتى تتورّم قدماه، فيقال له: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخّر؟! فبقول: {أفلا أكون عبداً شكورا}.

وقد أمر الله – سبحانه وتعالى – عباده بشكر نعمة صيام رمضان بإظهار ذكره، وغير ذلك من أنواع شكره، فقال: {وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [البقرة:185] فمن جملة شكر العبد لربه على توفيقه لصيام رمضان، وإعانته عليه، ومغفرة ذنوبه أن يصوم له شكراً عقيب ذلك.

كان بعض السلف إذا وفق لقيام ليلة من الليالي أصبح في نهارها صائماً، ويجعل صيامه شكراً للتوفيق للقيام.

وكان وهيب بن الورد يسأل عن ثواب شيء من الأعمال كالطواف ونحوه، فيقول: لا تسألوا عن ثوابه، ولكن سلوا ما الذي على من وفق لهذا العمل من الشكر، للتوفيق والإعانة عليه.

كل نعمة على العبد من الله في دين أو دنيا يحتاج إلى شكر عليها، ثم التوفيق للشكر عليها نعمة أخرى تحتاج إلى شكر ثان، ثم التوفيق للشكر الثاني نعمة أخرى يحتاج إلى شكر آخر، وهكذا أبداً فلا يقدر العباد على القيام بشكر النعم. وحقيقة الشكر الاعتراف بالعجز عن الشكر.

إن الأعمال التي كان العبد يتقرب يها إلى ربه في شهر رمضان لا تنقطع بإنقضاء رمضان بل هي باقية بعد انقضائه ما دام العبد حياً..

كان النبي عمله ديمة.. وسئلت عائشة – رضي الله عنها -: هل كان النبي يخص يوماً من الأيام؟ فقالت: لا كان عمله ديمة. وقالت: كان النبي لا يزيد في رمضان و لا غيره على إحدى عشرة ركعة، وقد كان النبي} يقضي ما فاته من أوراده في رمضان في شوال، فترك في عام اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، ثم قضاه في شوال، فاعتكف العشر الأول منه.

فتاوى تتعلق بالست من شوال

سئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز – رحمه الله -: هل يجوز صيام ستة من شوال قبل صيام ما علينا من قضاء رمضان؟
الجواب: (قد اختلف العلماء في ذلك، والصواب أن المشروع تقديم القضاء على صوم الست، وغيرها من صيام النفل، لقول النبي : {من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر}. [خرجه مسلم في صحيحه]. ومن قدم الست على القضاء لم يتبعها رمضان، وإنما أتبعها بعض رمضان، ولأن القضاء فرض، وصيام الست تطوع، والفرض أولى بالاهتمام). [مجموع فتاوى الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز:5/273].

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: هل صيام الأيام الستة تلزم بعد شهر رمضان عقب يوم العيد مباشرة، أو يجوز بعد العيد بعدة أيام متتالية في شهر شوال أو لا؟
الجواب: (لا يلزمه أن يصومها بعد عيد الفطر مباشرة، بل يجوز أن يبدأ صومها بعد العيد بيوم أو أيام، وأن يصومها متتالية أو متفرقة في شهر شوال حسب ما تيسر له، والأمر في ذلك واسع، وليست فريضة بل هي سنة). [فتاوى اللجنة الدائمة: 10/391 فتوى رقم: 3475].

وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله -: بدأت في صيام الست من شوال، ولكنني لم أستطع إكمالها بسبب بعض الظروف والأعمال، حيث بقي عليّ منها يومان، فماذا أعمل يا سماحة الشيخ، هل أقضيها وهل عليّ إثم في ذلك؟
الجواب: (صيام الأيام الستة من شوال عبادة مستحبة غير واجبة، فلك أجر ما صمت منها، ويرجى لك أجرها كاملة إذا كان المانع لك من إكمالها عذراً شرعياً، لقول النبي : {إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً}. [رواه البخاري في صحيحه]، وليس عليك قضاء لما تركت منها. والله الموفق) [مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز: 5/270].

أخي المسلم: تلك بعض الفتاوى التي تتعلق بصيام الست من شوال، فعلى المسلم أن يستزيد من الأعمال الصالحة، التي تقربه من الله تعالى، والتي ينال بها العبد رضا الله تعالى..

وكما مرّ معك من كلام الحافظ ابن رجب بعض الفوائد التي يجنيها المسلم من صيام الست من شوال، والمسلم حريص على ما ينفعه في أمر دينه ودنياه..

وهذه المواسم تمرّ سريعاً، فعلى المسلم أن يغتنمها فيما يعود عليه بالثواب الجزيل، وليسأل الله تعالى أن يوفقه لطاعته..

والله ولي من استعان به، واعتصم بدينه..

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلِّم..
عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه

وعن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. حديث صحيح رواه ابن ماجه

ورواه النسائي ولفظه ( صحيح ) جعل الله الحسنة بعشر أمثالها فشهر بعشرة أشهر وصيام ستة أيام بعد الفطر تمام السنة.

وابن خزيمة في صحيحه ولفظه ( صحيح ) وهو رواية النسائي قال صيام شهر رمضان بعشرة أشهر وصيام ستة أيام بشهرين فذلك صيام السنة.

وابن حبان في صحيحه ولفظه ( صحيح ) من صام رمضان وستا من شوال فقد صام السنة.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر. رواه البزار وأحد طرقه عنده صحيح
لا شك أن المسلم مطالب بالمداومة على الطاعات، والاستمرار في الحرص على تزكية النفس. ومن أجل هذه التزكية شُرعت العبادات والطاعات، وبقدر نصيب العبد من الطاعات تكون تزكيته لنفسه، وبقدر

تفريطه يكون بُعده عن التزكية. وصيام ست من شوال بعد رمضان، فرصة من تلك الفرص الغالية، بحيث يقف الصائم على أعتاب طاعة أخرى، بعد أن فرغ من صيام رمضان.

وقد أرشد النبي الكريم أمته إلى فضل صيام ست من شوال، وحثهم بأسلوب يرغِّب في صيام هذه الأيام.

قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: {من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر} [رواه مسلم وغيره].

قال الإمام النووي – رحمه الله -: قال العلماء: (وإنما كان كصيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان بعشرة أشهر، والستة بشهرين..).

ونقل الحافظ بن رجب عن ابن المبارك: (قيل: صيامها من شوال يلتحق بصيام رمضان في الفضل، فيكون له أجر صيام الدهر فرضاً).

وهذه الست ليس لها وقت محدد من شوال ، بل يصومها المسلم في أي جزء من أجزاء الشهر ، في أوله ، أو في أثنائه أو في آخره ، وله كذلك أن يصومها متتابعة أو مفرقة ، ولكن الأفضل أن يبادِر إلى صيامها عقب عيد الفطر مباشرة ، وأن تكون متتابعة – كما نص على ذلك أهل العلم – لأن ذلك أبلغ في تحقيق الإتباع الذي جاء في قوله – صلى الله عليه وسلم – ( ثم أتبعه )، كما أنه من المسابقة إلى الخيرات والمسارعة في الطاعات والذي جاءت النصوص بالترغيب فيه والثناء على فاعله ، وهو أيضاً من الحزم الذي هو من كمال العبد ، فإن الفُرص لا ينبغي أن تفوت ، والمرء لا يدري ما يعرض له من شواغل وقواطع تحول بينه وبين العمل ، فإن أخرها أو فرَّقها على الشهر حصلت الفضيلة أيضاً .

فوائد صوم ست من شوال

وإليك هذه الفوائد أسوقها إليك من كلام الحافظ بن رجب – رحمه الله -:

إن صيام ستة أيام من شوال بعد رمضان يستكمل بها أجر صيام الدهر كله.

إن صيام شوال وشعبان كصلاة السنن الرواتب قبل الصلاة المفروضة وبعدها، فيكمل بذلك ما حصل في الفرض من خلل ونقص، فإن الفرائض تكمل بالنوافل يوم القيامة.. وأكثر الناس في صيامه للفرض نقص وخلل، فيحتاج إلى ما يجبره من الأعمال.

إن معاودة الصيام بعد صيام رمضان علامة على قبول صوم رمضان، فإن الله تعالى إذا تقبل عمل عبد، وفقه لعمل صالح بعده، كما قال بعضهم: ثواب الحسنة الحسنة بعدها، فمن عمل حسنة ثم أتبعها بحسنة بعدها، كان ذلك علامة على قبول الحسنة الأولى، كما أن من عمل حسنة ثم أتبعها بسيئة كان ذلك علامة رد الحسنة وعدم قبولها.

إن صيام رمضان يوجب مغفرة ما تقدم من الذنوب، كما سبق ذكره، وأن الصائمين لرمضان يوفون أجورهم في يوم الفطر، وهو يوم الجوائز فيكون معاودة الصيام بعد الفطر شكراً لهذه النعمة، فلا نعمة أعظم من مغفرة الذنوب، كان النبي يقوم حتى تتورّم قدماه، فيقال له: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخّر؟! فيقول: {أفلا أكون عبداً شكورا}.

وقد أمر الله – سبحانه وتعالى – عباده بشكر نعمة صيام رمضان بإظهار ذكره، وغير ذلك من أنواع شكره، فقال: {وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [البقرة:185] فمن جملة شكر العبد لربه على توفيقه لصيام رمضان، وإعانته عليه، ومغفرة ذنوبه أن يصوم له شكراً عقب ذلك

عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر” رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.

وعن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها” حديث صحيح رواه ابن ماجه..

ورواه النسائي ولفظه (صحيح): “جعل الله الحسنة بعشر أمثالها فشهر بعشرة أشهر وصيام ستة أيام بعد الفطر تمام السنة”.
عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر” رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.

وعن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها” حديث صحيح رواه ابن ماجه..

ورواه النسائي ولفظه (صحيح): “جعل الله الحسنة بعشر أمثالها فشهر بعشرة أشهر وصيام ستة أيام بعد الفطر تمام السنة”.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَن صام رمضان ثم أتبعه ستّاً من شوال، كان كصيام الدهْر».
يقول الدكتور صبري عبد الرؤوف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر إن هذا الحديث الشريف جاء في فضل صيام ستة أيام من شوال ويدل على فضل عظيم، وعطاء كريم من الله سبحانه، وعلى المسلم أن يتعرض لهذا العطاء الوافر ولا يحرم نفسه مِن ذلك، والهدف من صيام تلك الأيام الستة هو التأكيد للمسلمين أنه إذا كان شهر رمضان قد انتهى، فإن زمن الطاعات والعمل من أجل رضا الله تعالى والفوز بالجنة لم ينته، والرسول صلى الله عليه وسلم حثنا على إتباع صيام شهر رمضان بصيام ستة من شوال خاصة أن البعض يتكاسل عن العبادات بعد انتهاء شهر الرحمة والغفران، ولا بد في هذا الإطار أن يتنبه الإنسان إلى أن هذه الفضيلة لا تتحقق إلا إذا انتهى رمضان كله ولهذا إذا كان على الإنسان قضاء من رمضان صامه أولاً ثم صام ستاً من شوال.
ويضيف د. عبد الرؤوف: ومن فوائد صيام ستة أيام من شوال أن الأعمال التي كان العبد يتقرَّب بها إلى ربه في رمضان لا تنقطع بانقضاء رمضان، بل باقية بعده ما دام العبد حيًّا وقد قال السلف إن الصائم أيام بعد رمضان يكون بعده بمثابة من يكر بعد أن فر ويقصدون بذلك أن من يعود للصيام رغم انتهاء رمضان يكون كمن فر من القتال في سبيل الله ثم عاد بمنتهى القوة والرغبة في الشهادة في سبيله سبحانه وتعالى، حيث قال السلف: فالصائم بعد رمضان كالكارِّ بعد الفار، وذلك لأن كثيراً من الناس يفرح بانقضاء رمضان لاستثقال الصيام وملله، ومن كان كذلك فلا يكاد يعود إلى الصيام سريعاً، كذلك من الفوائد المهمة لصيام ستة من شوال تعويض النقص الذي حصل في صيام الفريضة في رمضان إذ لا يخلو الصائم من تقصير أو ذنب مؤثر في صيامه، ويوم القيامة يُؤخذ من النوافل لجبران نقص الفرائض كما قال صلى الله عليه وسلم: «إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة، يقول ربنا وعز وجل لملائكته وهو أعلم انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت تامة وإن انتقص منها شيء قال انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال أتموا لعبدي فريضته من تطوعه ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم».
ويجوز أن تكون الستة أيام متفرقة أو متتابعة، لكن التتابع أفضل لما فيه من المبادرة إلي الخير، فهذه الأيام المراد صيامها من شوال ليست معينة من الشهر، بل يختارها المؤمن من جميع الشهر فالأمر واسع ولا تكون فرضا عليه ولا حرج تركها في أي سنة.
صيام ستة أيام من شوال بعد أن يؤدي المسلم صيام شهر رمضان كاملاً فإنه يُشرع له أن يصوم ستة أيامٍ تعقبه من شهر شوال، وذلك تكميلاً لأجر صيام السنة كاملةً كما سيأتي بيانه في هذه المقالة، ويُعتبر صيام شوال مما قام به النبي -صلى الله عليه وسلم- وواظب عليه، وفي ذلك دليلٌ على أفضلية ومكانة شهر شوال بين الأشهر الهجرية، فما حكم صيام ستة أيام من شهر شوال؟ ومتى يكون صيامها؟ ومتى يُبدأ به؟ هذا ما ستبحثه هذه المقالة بعد توفيق الله ومشيئته. حكم صيام ستة أيام من شوال يُشرع للمسلم بعد انقضاء شهر رمضان لمن صامه أن يُتبعه بصيام ستة أيامٍ من شهر شوال، ويجوز أن تكون تلك الأيام متتابعةً أو منفردة، وقد اختلف العلماء في حكم صيام تلك الأيام الستة من شهر شوال إلى عدة أقوال، بيانها فيما يلي:[١] الرأي الأول: الاستحباب؛ فقد ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة وبعض فقهاء الحنفية وبعض علماء المالكية إلى استحباب صيام ستة أيامٍ بعد انقضاء شهر رمضان المبارك، وقد استدل أصحاب هذا الرأي بالحديث الذي يرويه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (منْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ).[٢] وقد قال باستحباب صيام الستة أيام من شوال جمعٌ من العلماء الكبار، كابن عباس رضي الله عنهما، والشعبي، وطاووس، وميمون بن مهران، وإلى ذلك ذهب عبدالله بن المبارك، وإسحاق بن راهويه، وذهب السيد البكري إلى أن صوم ستة أيام من شهر شوال سنَّةٌ مؤكدة فيكون حكمه بذلك أعلى من الاستحباب. الرأي الثاني: الكراهة، وقد ذهب إلى كراهة صيام ستة أيام من شوال الإمام مالك، وقولٌ في المذهب الحنفي، وقد استدل أصحاب هذا القول بما رواه يحيى بن يحيى قال: (سمعتُ مالكاً يقول في صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان: إنه لم يرَ أحداً من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغني ذلك عن أحدٍ من السلف، وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك). وقد وقع ما نبه إليه الإمام مالك -رحمه الله- في بعض بلاد خراسان إذ كانوا يتسحرون لصيام شوال ويقومون لها كما يتسحرون ويقومون في رمضان. واستدلوا أيضاً بما جاء في مصنف عبد الرزاق حيث قال: (وسألت مُعمَّراً عن صيام الست التي بعد يوم الفطر، وقالوا له: تُصام بعد الفطر بيوم؟ فقال: معاذ الله إنما هي أيام عيدٍ وأكلٍ وشُرب، ولكن تُصام ثلاثة أيام قبل أيام الغُرِّ أو بعدها، وأيام الغُرِّ: ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر، وسألنا عبد الرزاق عمن يصوم يوم الثاني، فكره ذلك وأباه إباءً شديداً). وحُجَّتهم بذلك أنّ صيام الدهر الذي ورد تشبيه صيام ستة شوال به منهيٌ عنه، فيكون التشبيه بصيام الدهر هو تشبيهٌ بمكروه، كما أنه لم يثبت أن النبي – صلى الله عليه وسلم – صام هذه الأيام، ولم يثبت كذلك عن أهل المدينة شيءٌ من ذلك الصيام. الرأي الثالث: كراهة صيام ستِّ شوال متتابعة وجواز صيامها متفرقة، وقد قال بذلك بعض فقهاء المالكية، وأبو يوسف تلميذ أبي حنيفة، وغيره من فقهاء الحنفية، وقد استدلَّ أصحاب هذا الرأي بأن صيام شوال يُكره متتابعاً خشية أن يعتقد بعض الجُهَّال أنّ هذه الأيام هي من شهر رمضان فيكون ذلك من باب التشبُّه بالنصارى، ويرى الخرشي أن سبب كراهة صيام هذه الأيام متصلة برمضان متواليةً، هو خشية اعتقاد سنيتها عند من يصومها. الرأي الرابع: كراهة الاتِّباع؛ ويُقصد بذلك أن يُتابع الصائم في الصيام بين رمضان وشوال، فيصوم يوم العيد وخمسة أيام بعده، وقالوا إن صيامها بعد انتهاء عيد الفطر مُستحب، سواء كان صيامها متتابعاً أم متفرقاً، وقد ذهب إلى ذلك بعض فقهاء المالكية والحنفية، وقد استدل القائلون بذلك على نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن صيام يوم العيد، وأنَّ صيام يوم العيد وخمسة أيام بعده بجهل الناس يتوهمون أن هذه الأيام من رمضان، كما أن في ذلك زيادةٌ على الصيام المفروض، وفيه كذلك تشبُّهٌ بالنصارى واليهود. فضل شهر شوال يُعتبر شهر شوال من الأشهر ذات الأفضلية الخاصة في السنة الهجريَّة بشكلٍ عام، حيث إنّ شهر شوال من أشهر الحج فيجوز للحاج الابتداء بالإحرام فيه، كما أن فيه بعض العبادات التي انفرد فيها من حيث الأفضلية، ومن ذلك ما يلي:[٣][٤] يُستحب في شوال صيام ستّة أيّام، وقد أُشير إلى حكم الصيام في شوال في مطلع المقالة، وذلك لما رواه مسلم عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم قَالَ: (مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ).[٥] فأجر الصّائم في شوال بعد صيام رمضان كأجر صيام الدَّهر كلّه. يُستحبّ في شهر شوال الاعتكاف في أحد المساجد الثّلاثة صاحبة الأفضلية عند المسلمين وهي: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، والمسجد النبوي، ودليل ذلك ما روته عَائِشَةَ رضي الله عنها: (أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم اعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ).[٦] المراجع ↑ محمد مصلح الزعبي (15-9-2011)، “صيام ست من شوال دراسة حديثية فقهية”، دائرة الإفتاء العام في المملكة الأردنية الهاشمية، اطّلع عليه بتاريخ 30-4-2017. ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبي أيوب الأنصاري، الصفحة أو الرقم: 1164. ↑ رضا القرعيش (6/9/2011)، “ما سبب تسمية شهر شوال بهذا الاسم”، علاقات الإنسان، اطّلع عليه بتاريخ 29-4-2017. بتصرّف. ↑ خالد بن عبدالله المصلح (14/10/1424)، “حكم صيام الست من شوال”، صيد الفوائد، اطّلع عليه بتاريخ 30-4-2017. بتصرّف. ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبي أيوب الأنصاري، الصفحة أو الرقم: 1164. ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، الصفحة أو الرقم: 2045.

١- استحب جمهور العلماء صيام الست من شوال.

٢- في فضل صيام الست من شوال قال صلى الله عليه وسلم 🙁 من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر ). رواه مسلم.

٣- معنى قوله – صلى الله عليه وسلم- ( كان كصيام الدهر):

أي صيام سنة ؛لأن الحسنة بعشر أمثالها، فصيام رمضان يكون عن عشرة أشهر، وصيام الست من شوال يكون عن شهرين.

٤- يستحب للمسلم صيام الست من شوال والأفضل في صيام الست من شوال المبادرة بذلك من أول الشهر لآيات وأحاديث المسارعة والمسابقة في الخيرات ولفظة ( أتبعه ) في الحديث توحي بذلك.

٥- من علامات قبول الحسنة اتباع الحسنة بعدها بالمداومة على الطاعة.

٦- صيام الست من شوال كصلاة الراتبة بعد الفريضة والتبكير بها أنشط للعبادة.

٧- صيام النفل قبل وبعد الفريضة يُكمَّل به مايحصل في الفرض من خلل ونقص فإن الفرائض تجبر وتُكمٌَّل بالنوافل يوم القيامة.

٨- معاودة الصيام بعد رمضان من علامات القبول.

٩- القول ببدعية صيام الست من شوال قول باطل للحديث الصحيح ( من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر ) رواه مسلم.

١٠- القول بعدم مشروعية صيام الست من شوال قول ضعيف مخالف لجماهير أهل العلم.

١١- حديث صيام الست من شوال حديث ثابت أخرجه مسلم ولا إشكال في صحته وثبوته عن النبي – صلى الله عليه وسلم –

١٢- صيام الست من شوال من النفل المعين فمن أراد الحصول على ثوابها، فعليه أن ينوي صيامها من الليل، ومن لم يبيت نية الصيام من الليل فلا يصح بأنه صام ستاً من شوال.

١٣- الأفضل في صيام الست من شوال أن تكون بعد العيد وأن تكون متتابعة.

١٤- لا يجوز صيام الست من شوال قبل قضاء رمضان ؛ لأن الفرض مقدم على النافلة في الآداء.

١٥- لا يجب المتابعة في صيام الست من شوال ولينظر المؤمن في فعل ماهو أيسر عليه.

١٦- لا تصوم المرأة الست من شوال إلا بإذن زوجها.

١٧- من لم يتيسر له صيام الست من شوال لعذر فله صيامها بعده وله أجر بإذن الله ؛ لأن مضاعفة الحسنة بعشر أمثالها لايختص بشوال وذكر شوال في الحديث للمبادرة.

١٨- إذا كانت المرأة نُفساء واستوعب القضاء لديها جميع شوال ولم تنتهي من القضاء إلا بعد دخول شهر ذي القعدة ، فإنها تصوم الأيام الستة في ذي القعدة ويكون لها أجر صيامها في شوال ؛ لأن تأخيرها هنا كان للضرورة.

١٩- إفراد يوم الجمعة بالصيام في الست من شوال مكروه عند جمهور أهل العلم ولكي تزول هذه الكراهة ينبغي صيام يوماً قبله أو يوماً بعده.

٢٠- يجوز صيام يوم السبت منفرداً في الست من شوال.

٢١- يباح إختيار المؤمن لصيام الست من شوال من جميع أيام الشهر ، فإذا شاء صامها في أوله ، أو في أثناءه ، أو في آخره، وإن شاء فرقها.

٢٢- يجوز صيام الست من شوال في أيام الأثنين والخميس والأيام البيض وصيام ثلاثة أيام من كل شهر ويجمع بينها في النية.

٢٣- لا يصح الجمع بنية واحدة بين قضاء رمضان وصيام ست من شوال؛ لأن القضاء مقصود لذاته، وصيام الست مقصود لذاته، فلا يصح التداخل بينهما.
هل هناك أفضلية لصيام ست من شوال؟ وهل تصام متفرقة أم متوالية؟

الجواب:
نعم، هناك أفضلية لصيام ستة أيام من شهر شوال، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر» رواه مسلم في كتاب الصيام بشرح النووي (8/56)، يعني: صيام سنة كاملة.
وينبغي أن يتنبه الإنسان إلى أن هذه الفضيلة لا تتحقق إلا إذا انتهى رمضان كله، ولهذا إذا كان على الإنسان قضاء من رمضان صامه أولاً ثم صام ستاً من شوال، وإن صام الأيام الستة من شوال ولم يقض ما عليه من رمضان فلا يحصل هذا الثواب سواء قلنا بصحة صوم التطوع قبل القضاء أم لم نقل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من صام رمضان ثم أتبعه…» والذي عليه قضاء من رمضان يقال صام بعض رمضان ولا يقال صام رمضان، ويجوز أن تكون متفرقة أو متتابعة، لكن التتابع أفضل؛ لما فيه من المبادرة إلى الخير وعدم الوقوع في التسويف الذي قد يؤدي إلى عدم الصيام.
[فتاوى ابن عثيمين –رحمه الله- كتاب الدعوة (1/52-53)].

فضل صيام الستّ من شوال

السؤال:
ما حكم صيام الستّ من شوال ، وهل هي واجبة ؟

الجواب:
صيام ست من شوال بعد فريضة رمضان سنّة مستحبّة وليست بواجب ، ويشرع للمسلم صيام ستة أيام من شوال ، وفي ذلك فضل عظيم ، وأجر كبير ذلك أن من صامها يكتب له أجر صيام سنة كاملة كما صح ذلك عن المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر» رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
وقد فسّر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : «من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة : (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) » وفي رواية : «جعل الله الحسنة بعشر أمثالها فشهر بعشرة أشهر وصيام ستة أيام تمام السنة » النسائي وابن ماجة وهو في صحيح الترغيب والترهيب 1/421 ورواه ابن خزيمة بلفظ : «صيام شهر رمضان بعشرة أمثالها وصيام ستة أيام بشهرين فذلك صيام السنة »
وقد صرّح الفقهاء من الحنابلة والشافعية : بأن صوم ستة أيام من شوال بعد رمضان يعدل صيام سنة فرضا ، وإلا فإنّ مضاعفة الأجر عموما ثابت حتى في صيام النافلة لأن الحسنة بعشرة أمثالها .
ثم إنّ من الفوائد المهمّة لصيام ستّ من شوال تعويض النّقص الذي حصل في صيام الفريضة في رمضان إذ لا يخلو الصائم من حصول تقصير أو ذنب مؤثّر سلبا في صيامه ويوم القيامة يُؤخذ من النوافل لجبران نقص الفرائض كما قال صلى الله عليه وسلم : « إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة قال يقول ربنا جل وعز لملائكته وهو أعلم انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها فإن كانت تامة كتبت تامة وإن انتقص منها شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع فإن كان له تطوع قال أتموا لعبدي فريضته من تطوعه ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم» رواه أبو داود . والله أعلم
الشيخ محمد صالح المنجد

شهر شوال كله محل لصيام الست

السؤال:
هل يجوز للإنسان أن يختار صيام ستة أيام في شهر شوال ، أم أن صيام هذه الأيام لها وقت معلوم ؟ وهل إذا صامها تكون فرضاً عليه؟

الجواب
ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : «من صام رمضان ثم أتبعه ستًّا من شوال كان كصيام الدهر» خرجه الإمام مسلم في الصحيح ، وهذه الأيام ليست معينة من الشهر بل يختارها المؤمن من جميع الشهر ، فإذا شاء صامها في أوله ، أو في أثنائه، أو في آخره ، وإن شاء فرقها ، وإن شاء تابعها ، فالأمر واسع بحمد الله ، وإن بادر إليها وتابعها في أول الشهر كان ذلك أفضل ؛ لأن ذلك من باب المسارعة إلى الخير ، ولا تكون بذلك فرضاً عليه ، بل يجوز له تركها في أي سنة ، لكن الاستمرار على صومها هو الأفضل والأكمل ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل» والله الموفق
[ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ: عبدالعزيز بن باز – رحمه الله- الجزء 15 ص 390]

لا يشترط التتابع في صيام ست شوال

السؤال :
هل يلزم في صيام الست من شوال أن تكون متتابعة أم لا بأس من صيامها متفرقة خلال الشهر ؟

الجواب
صيام ست من شوال سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجوز صيامها متتابعة ومتفرقة ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق صيامها ولم يذكر تتابعاً ولا تفريقاً ، حيث قال صلى الله عليه وسلم: «من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر» أخرجه الإمام مسلم في صحيحه . وبالله التوفيق
[ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ: عبدالعزيز بن باز – رحمه الله – الجزء 15 ص 391]

المشروع تقديم القضاء على صوم الست

السؤال:
هل يجوز صيام ستة من شوال قبل صيام ما علينا من قضاء رمضان ؟

الجواب
قد اختلف العلماء في ذلك، والصواب أن المشروع تقديم القضاء على صوم الست وغيرها من صيام النفل ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من صام رمضان ثم أتبعه ستّاً من شوال كان كصيام الدهر» خرجه مسلم في صحيحه . ومن قدم الست على القضاء لم يتبعها رمضان، وإنما أتبعها بعض رمضان ؛ ولأن القضاء فرض، وصيام الست تطوع ، والفرض أولى بالاهتمام والعناية . وبالله التوفيق .
[ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ: عبدالعزيز بن باز – رحمه الله- الجزء 15 ص 392]

موالاة صيام الست

السؤال :
هل صيام الأيام الستة يلزم بعد شهر رمضان عقب يوم العيد مباشرة أو يجوز بعد العيد بعدة أيام؟ على أن تصام متتالية في شهر شوال؟

الجواب
لا يلزمه أن يصومها بعد عيد الفطر مباشرة، بل يجوز أن يبدأ صومها بعد العيد بيوم أو أيام، وأن يصومها متتالية أو متفرقة في شهر شوال حسب ما يتيسر له، والأمر في ذلك واسع، وليست فريضة بل هي سنة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (10/391)].

هل تبدأ المرأة بقضاء رمضان أو بستّ شوال

السؤال:
بالنسبة لصيام ستة من أيام شوال بعد يوم العيد ، هل للمرأة أن تبدأ بصيام الأيام التي فاتتها بسبب الحيض ثم تتبعها بالأيام الستة أم ماذا ؟

الجواب:
الحمد لله .. إذا أرادت الأجر الوارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم : «من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر» رواه مسلم رقم 1984 فعليها أن تتمّ صيام رمضان أولا ثم تتبعه بست من شوال لينطبق عليها الحديث وتنال الأجر المذكور فيه .. أمّا من جهة الجواز فإنه يجوز لها أن تؤخرّ القضاء بحيث تتمكن منه قبل دخول رمضان التالي .
الشيخ محمد صالح المنجد

هل يشرع في صيام الست وعليه قضاء من رمضان

السؤال:
هل من صام ستة أيام من شوال بعد شهر رمضان إلا أنه لم يكمل صوم رمضان ، حيث قد أفطر من شهر رمضان عشرة أيام بعذر شرعي ، هل يثبت له ثواب من أكمل صيام رمضان وأتبعه ستاً من شوال ، وكان كمن صام الدهر كله ؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً..

الجواب:
تقدير ثواب الأعمال التي يعملها العباد لله هو من اختصاص الله جل وعلا ، والعبد إذا التمس الأجر من الله جل وعلا واجتهد في طاعته فإنه لا يضيع أجره ، كما قال تعالى : ( إنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً ) ، والذي ينبغي لمن كان عليه شيء من أيام رمضان أن يصومها أولا ثم يصوم ستة أيام من شوال ؛ لأنه لا يتحقق له اتباع صيام رمضان لست من شوال إلا إذا كان قد أكمل صيامه . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
فتاوى الجنة الدائمة 10/392

متى يبدأ المسلم بصيام ستة أيام من شوال

السؤال:
متى يُمكن أن أبدا بصيام الستّ من شوال حيث أنه يوجد لدينا إجازة سنوية الآن ؟

الجواب:
يُمكن الشروع بصيام الستّ من شوال ابتداء من ثاني أيام شوال لأنّ يوم العيد يحرم صيامه ويُمكن أن تصوم الستّ في أيّ أيام شوال شئت وخير البرّ عاجله.. وقد جاء إلى اللجنة الدائمة السؤال التالي : هل صيام الأيام الستة تلزم بعد شهر رمضان عقب يوم العيد مباشرة أو يجوز بعد العيد بعدة أيام متتالية في شهر شوال أو لا؟
فأجابت بما يلي : لا يلزمه أن يصومها بعد عيد الفطر مباشرة، بل يجوز أن يبدأ صومها بعد العيد بيوم أو أيام، وأن يصومها متتالية أو متفرقة في شهر شوال حسب ما يتيسر له، والأمر في ذلك واسع ، وليست فريضة بل هي سنة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
فتاوى اللجنة الدائمة 10/391

هل صيام ست من شوال مكروه كما يقول بعض العلماء ؟

السؤال:
ماذا ترى في صيام ستة أيام بعد رمضان من شهر شوال ، فقد ظهر في موطأ مالك : أن الإمام مالك بن أنس قال في صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان : أنه لم ير أحداً من أهل العلم والفقه يصومها ، ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف ، وأن أهل العلم يكرهون ذلك ، ويخافون بدعته ، وأن يلحق برمضان ما ليس منه ، هذا الكلام في الموطأ الرقم 228 الجزء الأول .

الجواب:
الحمد لله .. ثبت عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال فذاك صيام الدهر» رواه أحمد(5/417) ومسلم (2/822) وأبو داود (2433) والترمذي (1164) .
فهذا حديث صحيح يدل على أن صيام ستة أيام من شوال سنة ، وقد عمل به الشافعي وأحمد وجماعة من أئمة من العلماء ، ولا يصح أن يقابل هذا الحديث بما يعلل به بعض العلماء لكراهة صومها من خشية أن يعتقد الجاهل أنها من رمضان ، أو خوف أن يظن وجوبها ، أو بأنه لم يبلغه عن أحد ممن سبقه من أهل العلم أنه كان يصومها ، فإنه من الظنون ، وهي لا تقاوم السنة الصحيحة ، ومن علم حجة على من لم يعلم . وبالله التوفيق .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (10/389)
أصبح في عرف كثير من العامة وحتى طلبة العلم، أن صيام رمضان ستاً وثلاثين يوماً، ثلاثون في رمضان، وستاً في شوال، وذلك لاعتمادهم على حديث: “من صام رمضان واتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر كله”.
وهذا الحديث ضعيف من كل طرقه، فقد رواه مسلم عن أبي أيوب الأنصاري، من طريق سعد بن سعيد الأنصاري وهو ضعيف، وروي عن أبي هُريرة من طريق عمر بن سعيد الأنصاري عند الطبراني والبزار، وعمر بن سعيد لم يلقى أبو هُريرة ولم يحدث عنه، ورواه النسائي وأحمد والبزار وغيرهم من طريق عمرو بن جابر الحضرمي وهو ضعيف.
وكل طرقه عن صفوان بن سعيد وغيره وما صححه الألباني لا تصح مرفوعة بل موقوفة، ولا يمكن الجزم بها لأنها من طرق واهية، والعبادة لا تقوم على حديث ضعيف، ولا يؤخذ بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال في أصح أقوال أهل العلم.
وقد ‏كره الإمامان: أبو حنيفة ومالك، صيام الست من شوال، وقال مالك في الموطأ: ما رأيت أحداً من أهل العلم يصومها. وذكر أنها لم تعرف عند أهل المدينة.
وقال بعضهم أن قصد الإمام مالك -رحمه الله- هو تخصيص شوال لها، وهذا محال، لأن مالك لم يصرح به، وقد دون اعتراضه بكراهية صيام الست من شوال في الموطأ، ولم يدون هذا التعليل المزعوم.
وذهب بعضهم لمشروعية صيام الست من شوال بحجة فعل بعض الصحابة، وهذا غير صحيح، فقول الصحابي ليس حجة، كما ذكر بن قدامة في روضة الناظر، وفعل الصحابي كقوله، وليس في دين الله مصادر تشريع إلا صريح القرآن وصحيح السنة، والعبادات مبناها على التوقيف، لا على الاجتهاد والرأي، ولا يخفى على أحد فضل الصيام مطلقاً، دون تخصيص فضيلة معينة، أو أيامٍ دون نص يبي فضلها، أو يثبت أهمية صيامها من صريح القرآن وصحيح السنة.
ولا يستغرب تعجب العامة من ضعف هذا الحديث، كما تعجبوا من ضعف حديث فضل صيام يوم عاشورا، لأنهم تربوا على التبعية للآراء والأقوال، والقول الواحد فقط، دون إعمال العقل ودراسة النصوص والسؤال الثقات عن الأحكام بدليلها، وهذا من غربة الدين الحقيقية، التي نعيشها اليوم، ويعيشها كل من سلك طريق التنوير، وبيان الصحيح من الضعيف للعامة.

حكم صيام الست من شوال

السؤال
هل هناك أفضلية لصيام ست من شوال؟ وهل تصام متفرقة أم متوالية؟

الجواب
نعم، هناك أفضلية لصيام ستة أيام من شهر شوال، كما جاء في حديث رسول الله –صلى الله عليه وسلم-:”من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر” رواه مسلم في كتاب الصيام بشرح النووي (8/56)، يعني: صيام سنة كاملة.
وينبغي أن يتنبه الإنسان إلى أن هذه الفضيلة لا تتحقق إلا إذا انتهى رمضان كله، ولهذا إذا كان على الإنسان قضاء من رمضان صامه أولاً ثم صام ستاً من شوال، وإن صام الأيام الستة من شوال ولم يقض ما عليه من رمضان فلا يحصل هذا الثواب سواء قلنا بصحة صوم التطوع قبل القضاء أم لم نقل، وذلك لأن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال:”من صام رمضان ثم أتبعه…” والذي عليه قضاء من رمضان يقال صام بعض رمضان ولا يقال صام رمضان، ويجوز أن تكون متفرقة أو متتابعة، لكن التتابع أفضل؛ لما فيه من المبادرة إلى الخير وعدم الوقوع في التسويف الذي قد يؤدي إلى عدم الصيام.
[فتاوى ابن عثيمين –رحمه الله- كتاب الدعوة (1/52-53)].

فضل صيام الستّ من شوال

السؤال:
السؤال :ما حكم صيام الستّ من شوال ، وهل هي واجبة ؟.

الجواب:
صيام ست من شوال بعد فريضة رمضان سنّة مستحبّة وليست بواجب ، ويشرع للمسلم صيام ستة أيام من شوال ، و في ذلك فضل عظيم ، وأجر كبير ذلك أن من صامها يكتب له أجر صيام سنة كاملة كما صح ذلك عن المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر . ” رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.

وقد فسّر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : ” من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة : (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) . ” وفي رواية : ” جعل الله الحسنة بعشر أمثالها فشهر بعشرة أشهر وصيام ستة أيام تمام السنة ” النسائي وابن ماجة وهو في صحيح الترغيب والترهيب 1/421 ورواه ابن خزيمة بلفظ : ” صيام شهر رمضان بعشرة أمثالها وصيام ستة أيام بشهرين فذلك صيام السنة ” .

وقد صرّح الفقهاء من الحنابلة والشافعية : بأن صوم ستة أيام من شوال بعد رمضان يعدل صيام سنة فرضا ، وإلا فإنّ مضاعفة الأجر عموما ثابت حتى في صيام النافلة لأن الحسنة بعشرة أمثالها .

ثم إنّ من الفوائد المهمّة لصيام ستّ من شوال تعويض النّقص الذي حصل في صيام الفريضة في رمضان إذ لا يخلو الصائم من حصول تقصير أو ذنب مؤثّر سلبا في صيامه ويوم القيامة يُؤخذ من النوافل لجبران نقص الفرائض كما قال صلى الله عليه وسلم : ” إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة قال يقول ربنا جل وعز لملائكته وهو أعلم انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها فإن كانت تامة كتبت تامة وإن انتقص منها شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع فإن كان له تطوع قال أتموا لعبدي فريضته من تطوعه ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم ” رواه أبو داود . والله أعلم .
الشيخ محمد صالح المنجد (www.islam-qa.com)

شهر شوال كله محل لصيام الست

السؤال
هل يجوز للإنسان أن يختار صيام ستة أيام في شهر شوال ، أم أن صيام هذه الأيام لها وقت معلوم ؟ وهل إذا صامها تكون فرضاً عليه ؟

الجواب
ثبت عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنه قال : ” من صام رمضان ثم أتبعه ستًّا من شوال كان كصيام الدهر ” خرجه الإمام مسلم في الصحيح ، وهذه الأيام ليست معينة من الشهر بل يختارها المؤمن من جميع الشهر ، فإذا شاء صامها في أوله ، أو في أثنائه، أو في آخره ، وإن شاء فرقها ، وإن شاء تابعها ، فالأمر واسع بحمد الله ، وإن بادر إليها وتابعها في أول الشهر كان ذلك أفضل ؛ لأن ذلك من باب المسارعة إلى الخير ، ولا تكون بذلك فرضاً عليه ، بل يجوز له تركها في أي سنة ، لكن الاستمرار على صومها هو الأفضل والأكمل ؛ لقول النبي – صلى الله عليه وسلم – : ” أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل ” والله الموفق .
[ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ: عبدالعزيز بن باز – رحمه الله- الجزء 15 ص 390]

لا يشترط التتابع في صيام ست شوال

السؤال
هل يلزم في صيام الست من شوال أن تكون متتابعة أم لا بأس من صيامها متفرقة خلال الشهر ؟

الجواب
صيام ست من شوال سنة ثابتة عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ويجوز صيامها متتابعة ومتفرقة ؛ لأن الرسول – صلى الله عليه وسلم – أطلق صيامها ولم يذكر تتابعاً ولا تفريقاً ، حيث قال – صلى الله عليه وسلم – : ” من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر ” أخرجه الإمام مسلم في صحيحه . وبالله التوفيق .
[ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ: عبدالعزيز بن باز – رحمه الله – الجزء 15 ص 391]

المشروع تقديم القضاء على صوم الست

السؤال
هل يجوز صيام ستة من شوال قبل صيام ما علينا من قضاء رمضان ؟

الجواب
قد اختلف العلماء في ذلك، والصواب أن المشروع تقديم القضاء على صوم الست وغيرها من صيام النفل ؛ لقول النبي – صلى الله عليه وسلم – : ” من صام رمضان ثم أتبعه ستّاً من شوال كان كصيام الدهر ” خرجه مسلم في صحيحه . ومن قدم الست على القضاء لم يتبعها رمضان، وإنما أتبعها بعض رمضان ؛ ولأن القضاء فرض، وصيام الست تطوع ، والفرض أولى بالاهتمام والعناية . وبالله التوفيق .
[ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ: عبدالعزيز بن باز – رحمه الله- الجزء 15 ص 392]

موالاة صيام الست

السؤال
هل صيام الأيام الستة يلزم بعد شهر رمضان عقب يوم العيد مباشرة أو يجوز بعد العيد بعدة أيام؟ على أن تصام متتالية في شهر شوال؟

الجواب
لا يلزمه أن يصومها بعد عيد الفطر مباشرة، بل يجوز أن يبدأ صومها بعد العيد بيوم أو أيام، وأن يصومها متتالية أو متفرقة في شهر شوال حسب ما يتيسر له، والأمر في ذلك واسع، وليست فريضة بل هي سنة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (10/391)].

هل تبدأ المرأة بقضاء رمضان أو بستّ شوال

السؤال:
بالنسبة لصيام ستة من أيام شوال بعد يوم العيد ، هل للمرأة أن تبدأ بصيام الأيام التي فاتتها بسبب الحيض ثم تتبعها بالأيام الستة أم ماذا ؟

الجواب:
الحمد لله
إذا أرادت الأجر الوارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم : ” مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ . ” رواه مسلم رقم 1984 فعليها أن تتمّ صيام رمضان أولا ثم تتبعه بست من شوال لينطبق عليها الحديث وتنال الأجر المذكور فيه .

أمّا من جهة الجواز فإنه يجوز لها أن تؤخرّ القضاء بحيث تتمكن منه قبل دخول رمضان التالي .
الشيخ محمد صالح المنجد (www.islam-qa.com)

هل يشرع في صيام الست وعليه قضاء من رمضان

السؤال:
هل من صام ستة أيام من شوال بعد شهر رمضان إلا أنه لم يكمل صوم رمضان ، حيث قد أفطر من شهر رمضان عشرة أيام بعذر شرعي ، هل يثبت له ثواب من أكمل صيام رمضان وأتبعه ستاً من شوال ، وكان كمن صام الدهر كله ؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً..

الجواب:
تقدير ثواب الأعمال التي يعملها العباد لله هو من اختصاص الله جل وعلا ، والعبد إذا التمس الأجر من الله جل وعلا واجتهد في طاعته فإنه لا يضيع أجره ، كما قال تعالى : ( إنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً ) ، والذي ينبغي لمن كان عليه شيء من أيام رمضان أن يصومها أولا ثم يصوم ستة أيام من شوال ؛ لأنه لا يتحقق له اتباع صيام رمضان لست من شوال إلا إذا كان قد أكمل صيامه .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
فتاوى الجنة الدائمة 10/392 . (www.islam-qa.com)

متى يبدأ المسلم بصيام ستة أيام من شوال

السؤال:
متى يُمكن أن أبدا بصيام الستّ من شوال حيث أنه يوجد لدينا إجازة سنوية الآن ؟.

الجواب:
يُمكن الشروع بصيام الستّ من شوال ابتداء من ثاني أيام شوال لأنّ يوم العيد يحرم صيامه ويُمكن أن تصوم الستّ في أيّ أيام شوال شئت وخير البرّ عاجله .

وقد جاء إلى اللجنة الدائمة السؤال التالي :
هل صيام الأيام الستة تلزم بعد شهر رمضان عقب يوم العيد مباشرة أو يجوز بعد العيد بعدة أيام متتالية في شهر شوال أو لا؟

فأجابت بما يلي :
لا يلزمه أن يصومها بعد عيد الفطر مباشرة، بل يجوز أن يبدأ صومها بعد العيد بيوم أو أيام، وأن يصومها متتالية أو متفرقة في شهر شوال حسب ما يتيسر له، والأمر في ذلك واسع ، وليست فريضة بل هي سنة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
فتاوى اللجنة الدائمة 10/391 . (www.islam-qa.com)

هل صيام ست من شوال مكروه كما يقول بعض العلماء ؟

السؤال:
ماذا ترى في صيام ستة أيام بعد رمضان من شهر شوال ، فقد ظهر في موطأ مالك : أن الإمام مالك بن أنس قال في صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان : أنه لم ير أحداً من أهل العلم والفقه يصومها ، ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف ، وأن أهل العلم يكرهون ذلك ، ويخافون بدعته ، وأن يلحق برمضان ما ليس منه ، هذا الكلام في الموطأ الرقم 228 الجزء الأول .

الجواب:
الحمد لله
ثبت عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال فذاك صيام الدهر ) رواه أحمد(5/417) ومسلم (2/822) وأبو داود (2433) والترمذي (1164) .

فهذا حديث صحيح يدل على أن صيام ستة أيام من شوال سنة ، وقد عمل به الشافعي وأحمد وجماعة من أئمة من العلماء ، ولا يصح أن يقابل هذا الحديث بما يعلل به بعض العلماء لكراهة صومها من خشية أن يعتقد الجاهل أنها من رمضان ، أو خوف أن يظن وجوبها ، أو بأنه لم يبلغه عن أحد ممن سبقه من أهل العلم أنه كان يصومها ، فإنه من الظنون ، وهي لا تقاوم السنة الصحيحة ، ومن علم حجة على من لم يعلم .

وبالله التوفيق .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (10/389) (www.islam-qa.com)

دار ابن خزيمة

حكم صيام ست من شوال قبل قضاء رمضان

السؤال:
اذا أرادة المرأة اأن تصوم الستة من شوال وعليها عدة أيام قضاء من رمضان فهل تصوم أولا القضاء أم لا بأس بأن تصوم الستة من شوال ثم تقضي ؟

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

اختلف العلماء في جواز صيام التطوع قبل الفراغ من قضاء رمضان على قولين في الجملة:

الأول: جواز التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان، وهو قول الجمور إما مطلقاً أو مع الكراهة. فقال الحنفية بجواز التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان؛ لكون القضاء لا يجب على الفور بل وجوبه موسع وهو رواية عن أحمد.

أما المالكية والشافعية فقالوا: بالجواز مع الكراهة, لما يترتب على الاشتغال بالتطوع عن القضاء من تأخير الواجب.

الثاني: تحريم التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان, وهو المذهب عند الحنابلة.

والصحيح من هذين القولين هو القول بالجواز؛ لأن وقت القضاء موسع، والقول بعدم الجواز وعدم الصحة يحتاج إلى دليل، وليس هناك ما يعتمد عليه في ذلك.

أما ما يتعلق بصوم ست من شوال قبل الفراغ من قضاء ما عليه من رمضان ففيه لأهل العلم قولان:

الأول: أن فضيلة صيام الست من شوال لا تحصل إلا لمن قضى ما عليه من أيام رمضان التي أفطرها لعذر. واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري: من صام رمضان ثم أتبعه ستّاً من شوال كان كصيام الدهر. وإنما يتحقق وصف صيام رمضان لمن أكمل العدة. قال الهيتمي في تحفة المحتاج (3/457): ((لأنها مع صيام رمضان أي: جميعه، وإلا لم يحصل الفضل الآتي وإن أفطر لعذر)). وقال ابن مفلح في كتابه الفروع (3/108): (( يتوجه تحصيل فضيلتها لمن صامها وقضى رمضان وقد أفطره لعذر, ولعله مراد الأصحاب, وما ظاهره خلافه خرج على الغالب المعتاد, والله أعلم)). وبهذا قال جماعة من العلماء المعاصرين كشيخنا عبد العزيز بن باز وشيخنا محمد العثيمين رحمهما الله.

الثاني: أن فضيلة صيام الست من شوال تحصل لمن صامها قبل قضاء ما عليه من أيام رمضان التي أفطرها لعذر؛ لأن من أفطر أياماً من رمضان لعذر يصدق عليه أنه صام رمضان فإذا صام الست من شوال قبل القضاء حصل ما رتبه النبي صلى الله عليه وسلم من الأجر على إتباع صيام رمضان ستاً من شوال. وقد نقل البجيرمي في حاشيته على الخطيب بعد ذكر القول بأن الثواب لا يحصل لمن قدم الست على القضاء محتجاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتبعه ستاً من شوال (2/352) عن بعض أهل العلم الجواب التالي: ((قد يقال التبعية تشمل التقديرية لأنه إذا صام رمضان بعدها وقع عما قبلها تقديراً, أو التبعية تشمل المتأخرة كما في نفل الفرائض التابع لها ا هـ. فيسن صومها وإن أفطر رمضان)). وقال في المبدع (3/52): ((لكن ذكر في الفروع أن فضيلتها تحصل لمن صامها وقضى رمضان وقد أفطر لعذر ولعله مراد الأصحاب، وفيه شيء)).

والذي يظهر لي أن ما قاله أصحاب القول الثاني أقرب إلى الصواب؛ لا سيما وأن المعنى الذي تدرك به الفضيلة ليس موقوفاً على الفراغ من القضاء قبل الست فإن مقابلة صيام شهر رمضان لصيام عشرة أشهر حاصل بإكمال الفرض أداء وقضاء وقد وسع الله في القضاء فقال:﴿ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ﴾ (البقرة: 185)، أما صيام الست من شوال فهي فضيلة تختص هذا الشهر تفوت بفواته. ومع هذا فإن البداءة بإبراء الذمة بصيام الفرض أولى من الاشتغال بالتطوع. لكن من صام الست ثم صام القضاء بعد ذلك فإنه تحصل له الفضيلة إذ لا دليل على انتفائها، والله أعلم.
حكم صيام الست من شوال قبل القضاء
السؤال: سماحة الشيخ! هذا سؤال يقول مرسله (ج. س. ك). هل يشرع صيام الست من شوال لمن عليه أيام من رمضان قبل قضاء ما عليه؛ لأني سمعت بعض الناس يفتي بذلك، ويقول: إن عائشة رضي الله عنها كانت لا تقضي الأيام التي عليها من رمضان إلا في شعبان، والظاهر أنها كانت تصوم الست من شوال لما هو معلوم من حرصها على الخير؟
play
-03:44
max volume
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فهذه المسألة لا يجوز فيما يظهر لنا أن تصام النافلة قبل الفريضة لأمرين:
أحدهما: أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر والذي عليه قضاء من رمضان لا يكون متبعاً الست من شوال لرمضان؛ لأنه قد بقي عليه بعض رمضان، فلا يكون متبعاً لها لرمضان حتى يكمل ما عليه من رمضان، فإذا كان الرجل عليه صيام من رمضان لكونه مسافراً أو مريضاً ثم عافاه الله، فإنه يبدأ بقضاء رمضان ثم يصوم الست إن أمكنه ذلك، وهكذا المرأة التي أفطرت من أجل حيضها أو نفاسها، فإنها تبدأ بقضاء الأيام التي عليها ثم تصوم الست من شوال إن أمكنها ذلك إذا قضت في شوال، أما أن تبدأ بصيام الست من شوال، أو يبدأ الرجل الذي عليه صوم الست من شوال، فهذا لا يصلح ولا ينبغي.
والوجه الثاني: أن دين الله أحق بالقضاء، وأن الفريضة أولى بالبدء والمسارعة من النافلة، الله عز وجل أوجب عليه صوم رمضان، وأوجب على المرأة صوم رمضان، فلا يليق أن تبدأ بالنافلة قبل أن تؤدي الفريضة، وبهذا يعلم أنه لا وجه للفتوى بصيام الست لمن عليه قضاء قبل القضاء بل يبدأ بالقضاء فيصوم الفرض، ثم إذا بقي في الشهر شيء وأمكنه أن يصوم الست فعل ذلك وإلا ترك؛ لأنها نافلة بحمد الله، وأما قضاء الصيام الذي عليه من رمضان فهو واجب وفرض، فوجب أن يبدأ بالفرض قبل النافلة ويحتاط لدينه للأمرين السابقين:
أحدهما: أن الرسول ﷺ قال: ثم أتبعه ستاً من شوال والذي عليه أيام من رمضان ما يصلح أن يكون متبعاً للست لرمضان، بل قد بقي عليه شيء، فكأنه صامها في أثناء الشهر، كأنه صامها بين أيام رمضان، ما جعلها متبعة لرمضان.
والأمر الثاني: أن الفرض أولى بالبداءة وأحق بالقضاء من النفل، ولهذا جاء في الحديث الصحيح: دين الله أحق بالقضاء، اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء سبحانه وتعالى. نعم.
أما قوله عن عائشة ، فـعائشة رضي الله عنها كانت تؤخر الصوم إلى شعبان قالت: للشغل برسول الله عليه الصلاة والسلام فإذا أخرت الفريضة من أجل الرسول ﷺ، فأولى وأولى أن تؤخر النافلة من أجل شغله عليه الصلاة والسلام.
فالحاصل: أن عائشة ليس في عملها حجة لتقديم الست من شوال على قضاء رمضان؛ لأنها تؤخر صيام رمضان من أجل شغلها برسول الله عليه الصلاة والسلام، فأولى وأولى أن تؤخر الست من شوال.
ثم لو فعلت وقدمت الست من شوال، فليس فعلها حجة فيما يخالف ظاهر النصوص. نعم.
لست من شوال بعد أن ينقضي شهر رمضان المبارك ويكون المسلم قد صامه وقامه، يستحب له أن يصوم ستّ أيام تعقبه من شهر شوّال، فينتقل المسلم من عبادة إلى عبادة، وصيام الستةّ من شوال هي من السنن التي حض النبيّ صلى الله عليه وسلم عليها وحافظ عليها في حياته فوردت أحاديث عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل هذه الأيام وأجرها العظيم، وهذا دليل على الفضل العظيم لصيام هذه الأيام، ودليل أيضاً على مكانة هذا الشهر بين الأشهر الهجرية الأخرى. صيام الست من شوال وقت بدء صيام الست من شوال اتفق العلماء أنه ليست هناك أيام محددة من الشهر لصيام الستة من شوال، فالأمر واسع فمن شاء صام في أوّله، أو في نصفه، أو آخره، أو وزّعها بين أوله وآخره ونصفه فلا يشترط التتابع في صيامها، ولكن يرى بعض العلماء أن يبادر إليها المسلم في أوّل الشهر هو أفضل لما فيه من مسارعة إلى الخير، ومن المهم أن نذّكِر أن صيام هذه الأيام مباح طول شهر شوال إلا في اليوم الأول فهو حرام، فاليوم الأول هو يوم عيد الفطر، وفيه يحتفل المسلمون بفطرهم بعد شهر رمضان، بل ويستحبّ في هذا اليوم تعجيل الفطر فيه من بعد الفجر. فضل صيام الستّ من شوّال فضل صيام هذه الأيام عظيم عند الله سبحانه وتعالى، فصيام هذه الأيام بعد رمضان يعادل صوم الدهر كله، وهذا ما ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم في قوله: (من صام رمضان ثم أتبعه ستًّا من شوال كان كصيام الدهر) [أخرجه الإمام مسلم في الصحيح]، وذكر من فضل هذه الأيام أيضاً: صيام الستّ من شوال فيه تعويض لأيّ نقص حصل في صيام الفريضة في شهر رمضان المبارك، إذ إنّ الصائم لا يخلو من تقصير أو ذنب لم ينتبه إليه ربما، يؤثر في أجر صيامه، فيوم القيامة يؤخذ من النوافل لجبران نقص الفرائض. صيام الستّ من شوال، فيه معانٍ كثيرة من شكر لله سبحانه وتعالى أن وفقنا للصيام والقيام والعبادات والطاعات بشهر رمضان المبارك، والرغبة بمواصلة الأعمال الصالحة بعد رمضان وفي كل وقت وحين ليكسب رضى الله سبحانه وتعالى وأجره وثوابه، وأنّه ليس هناك موسماً معيناً للطاعات وإذا انتهى عاد المسلم إلى الذنوب والمعاصي. صيام الستّ من شوال، هو دليل على قبول صيام رمضان، فإنّ الله سبحانه وتعالى إذا تقبّل من عبده عملاً صالحاً أو عبادة، وفقه لعمل صالح بعده.

روى مسلم في صحيحه (1164) عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ ).
وظاهر الحديث أن تحصيل هذا الأجر إنما يكون لمن صام الست في شوال .
واختلف أهل العلم فيمن صام الست في غير شوال ، لعذر أو غيره ، هل يحصل له فضيلة صومها في شوال ، على أقوال :
القول الأول :
ذهب جماعة من المالكية وبعض الحنابلة إلى أن الفضيلة تحصل لمن صام ستة أيام في شوال أو بعده ، وأن الحديث إنما ذكر شوال من باب التيسير على المكلف ، لأن صومها بعد رمضان أسهل من صومها بعد ذلك .
قال العدوي في حاشيته على شرح الخرشي : (2/243) : ” وإنما قال الشارع : ( من شوال ) للتخفيف باعتبار الصوم ، لا تخصيص حكمها بذلك الوقت ، فلا جرم أن فعلها في عشر ذي الحجة مع ما روي في فضل الصيام فيه أحسن ؛ لحصول المقصود مع حيازة فضل الأيام المذكورة , بل فعلها في ذي القعدة حسن أيضا , والحاصل : أن كل ما بعد زمنه كثر ثوابه لشدة المشقة ” انتهى .
ونقل في “تهذيب فروق القرافي” لمحمد بن علي بن حسين مفتي المالكية بمكة ، المطبوع مع الفروق (2/191) عن ابن العربي المالكي أن قوله صلى الله عليه وسلم : (من شوال) “على جهة التمثيل ، والمراد : أن صيام رمضان بعشرة أشهر ، وصيام ستة أيام بشهرين ، وذلك المذهب [يعني مذهب الإمام مالك] ، فلو كانت من غير شوال لكان الحكم فيها كذلك ، قال : وهذا من بديع النظر فاعلموه” انتهى .
وقال ابن مفلح رحمه الله في “الفروع” (3/108) : ” ويتوجه احتمال : تحصل الفضيلة بصومها في غير شوال , وفاقا لبعض العلماء , ذكره القرطبي , لأن فضيلتها كون الحسنة بعشر أمثالها , كما في خبر ثوبان , ويكون تقييده بشوال لسهولة الصوم لاعتياده رخصة , والرخصة أولى” انتهى .
ونقله صاحب الإنصاف وتعقبه بقوله : ” قلت : وهذا ضعيف مخالف للحديث , وإنما ألحق بفضيلة رمضان لكونه حريمه , لا لكون الحسنة بعشر أمثالها ; ولأن الصوم فيه يساوي رمضان في فضيلة الواجب ” انتهى من “الإنصاف” (3/344).
القول الثاني :
ذهب جماعة من الشافعية إلى أن من فاته صيام ست من شوال قضاها في ذي القعدة .
لكن ثوابها يكون دون ثواب من صامها في شوال ، فمن صام رمضان وأتبعه بست من شوال كان له ثواب صيام سنةٍ فرضا ، بخلاف من صام رمضان وستة من غير شوال ، فهذا له ثواب رمضان وثواب ستة أيام نفلا .
قال ابن حجر المكي في “تحفة المحتاج” (3/456) : ” من صامها مع رمضان كل سنة تكون كصيام الدهر فرضا بلا مضاعفة ، ومن صام ستةً غيرها كذلك تكون كصيامه نفلا بلا مضاعفة” انتهى .
القول الثالث :
أنه لا تحصل فضيلتها إلا بصومها في شوال ، وهو مذهب الحنابلة .
قال في “كشاف القناع” (2/338) : ” ولا تحصل الفضيلة بصيامها أي : الستة أيام في غير شوال ، لظاهر الأخبار” انتهى .
لكن يرجى لمن صام بعضها ولم يكملها لعذر أن ينال أجرها وفضيلتها .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله : ” ولا يشرع قضاؤها بعد انسلاخ شوال ؛ لأنها سنة فات محلها ، سواء تركت لعذر أو لغير عذر ” .
وقال فيمن صامت أربعة أيام من شوال ولم تكمل الست لبعض الظروف : ” صيام الأيام الستة من شوال عبادة مستحبة غير واجبة ، فلك أجر ما صمت منها ، ويرجى لك أجرها كاملة إذا كان المانع لك من إكمالها عذراً شرعياً ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل مقيماً صحيحاً ) رواه البخاري في صحيحه . وليس عليك قضاء لما تركت منها . والله الموفق ” انتهى من “مجموع فتاوى الشيخ ابن باز” (15/389 ، 395).
والحاصل :
أن صيام الست من غير شوال ، من أهل العلم من رآه كصيامها في شوال ، ومنهم من أثبت لها فضلا لكن دون فضل الست في شوال . ومنهم من رجي الثواب لمن لم يكملها لعذر ، وفضل الله واسع ، وعطاؤه لا منتهى له ، فلو أن هذه الأخت صامت يومين من ذي القعدة عوضا عما فاتها من شوال ، كان ذلك حسنا ، ويرجى لها الثواب والأجر إن شاء الله .
والله أعلم .

تناول الباحث موضوع “صيام ست من شوال” دراسة حديثية فقهية وذلك من خلال جمع الأحاديث المتعلقة بالموضوع، وتخريجها، ودراستها دراسة حديثية معمّقة، وتناول الأحكام الفقهية المتعلّقة به؛ لأنّ الأحكام لا تستنبط إلا ّبعد تمحيص النصوص ونقدها.

ويخلص البحث إلى ثبوت الأحاديث التي حثت على صيام هذه الأيام، وذهاب معظم الفقهاء إلى استحباب صيامها من خلال مناقشة الأدلة والترجيح بينها.

مقدمة

الحمد لله الذي هدانا لدينه القويم، وأرشدنا إلى صراطه المستقيم، أحمده حمد معترف بالتقصير، وأسأله التوفيق للعمل بما يرضيه، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن سار على نهجهم واتبع خطاهم إلى يوم الدين وبعد:

فإن الله تبارك وتعالى قد شرفنا بأن أنزل إلينا كتاباً فيه ذكرنا، فقال جل جلاله: (لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَاباً فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلا تَعْقِلُونَ) [10: الأنبياء]، وشرع لنا من الدين ما شرعه لأسلافنا، فقال تعالى: (شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ) [13: الشورى].

ومن هذه الشرائع التي فرضها الله على عباده: طاعة الله ورسوله؛ إذ يقول الله تبارك وتعالى: (قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ) [32: آل عمران] فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، ووسيلة لنيل رضا الله ومحبته، يقول الله جل وعلا: (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ)[31: آل عمران]، فحبُّ الله في حبِّ رسوله، وحبُّ رسوله باتباع هديه صلى الله عليه وسلم، فمن ادعى حب الله ولم يكن متبعاً لرسول الله فهو كاذب حتى يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أقواله وأفعاله وأحواله.

ومن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته ورحمته بهم، وخوفه عليهم، فقد سنّ لهم بعض الأعمال؛ لتكون صمّام أمان للفروض والواجبات، فسنَّ لنا مع كل صلاة مفروضة، سنة مختارة لتكون سياجاً للفرض، وتسد النقص إن حصل، فالعبد لا يسلم من الخطأ، قال صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلاَتُهُ فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ فَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلَ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ»[1]، وكذلك باقي الفروض.

ومن السنن التي حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها: صيام ست من شوال، وقد دأب الناس منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم على صيام هذه النافلة تقرّباً لله، وطمعاً بما عنده من الثواب.

وفي الآونة الأخيرة سمعت بعض طلبة العلم يقولون: إن صيام هذه الأيام: “بدعة”؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصمها، ولم يثبت أن أحداً من أصحابه أو التابعين، أو من أهل العلم صام هذه الأيام، معتمدين في ذلك على قول للإمام مالك في الموطأ، وقد سألني بعض طلابي، وعدد لا بأس به من الناس عن حكم صيام هذه الأيام، فأردت أن أتناول هذه المسألة بالبحث وأبين وجه الصواب فيها، مستعيناً بالله جل وعلا، منافحاً عن سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.

وقد وسمت هذا البحث بـ: “صيام ست من شوال- دراسة حديثية فقهية”.

منهج البحث:

بما أن البحث دراسة حديثية فقهية فقد اعتمدت المنهج العلمي القائم على الاستقراء والتحليل والاستنباط، وأمّا آليات هذا المنهج فهي على النحو الآتي:

1. قمت بجمع النصوص المتعلقة بصيام ست من شوال، وتخريجها، ودراستها دراسة حديثية معمقة.

2. بعد ذلك تناولت الأحكام الفقهية المتعلقة بصيام التطوع على وجه العموم، وصيام ست من شوال على وجه الخصوص؛ لأن الأحكام لا تكون إلا بعد تمحيص النصوص ونقدها.

3. اعتمدت الدراسة الفقهية المقارنة من خلال ذكر الآراء، والأدلة، ووجوه الاستدلال بها، وما يرد عليها من مناقشات، وبيان الرأي الراجح وسبب الترجيح.

4. اعتمدت المصادر الأصيلة في الدراسة الحديثية، وكذلك في الدراسة الفقهية، بحيث أقوم بتخريج الأحاديث من مظانّها، وأتحقق من الآراء الفقهية المنسوبة إلى مذهب ما، بالرجوع إلى المصادر المعتمدة فيه، ولا أنقله من مصادر المذاهب الأخرى.

خطة البحث:

قسمت البحث إلى مقدمة ومبحثين وخاتمة، على النحو الآتي:

المبحث الأول: الدراسة الحديثية، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: مشروعية صيام التطوع وبعض الآثار الواردة في ذلك.

المطلب الثاني: الأحاديث الواردة في صيام ست من شوال وبيان حالها.

المطلب الثالث: صلاحية هذه الأحاديث للاحتجاج.

المبحث الثاني: الدراسة الفقهية، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: آراء فقهاء المذاهب في صيام ست من شوال.

المطالب الثاني: أدلة الفقهاء ووجه الاستدلال بها.

المطلب الثالث: المناقشة والترجيح.

المطلب الرابع: كيفية صيام ست من شوال.

الخاتمة: وتتضمن أهم النتائج التي توصلت إليها.

المبحث الأول

الدراسة الحديثية

المطلب الأول: مشروعية صيام التطوع وبعض الآثار الواردة في ذلك:

الإسلام دين الوسطية والاعتدال، وأوامره تقوم على التيسير، ومنها الصوم، فقد أمر الله بصيام رمضان بقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) [183: البقرة].

أما صيام التطوع فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم السنة كلها محلاً للصوم- باستثناء بعض الأيام المنصوص على النهي عن صيامها، أو إفرادها بالصيام-، ولكنه حث على صيام بعض الأيام المخصوصة؛ كيوم عرفة لغير الحجاج، ويوم عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر هي: “الأيام البيض”، ويوم الإثنين، وعشر ذي الحجة، وغير ذلك، فقد وروى مسلم بسنده من طريق أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلمِ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ قَالَ: «ذَاكَ صَوْمُ أَخِي دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ». قَالَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الاِثْنَيْنِ قَالَ:«ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ وَيَوْمٌ بُعِثْتُ أَوْ أُنْزِلَ عَلَىَّ فِيهِ». قَالَ: فَقَالَ:«صَوْمُ ثَلاَثَةٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ صَوْمُ الدَّهْرِ». قَالَ: وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ فَقَالَ:«يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ». قَالَ: وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَقَالَ: «يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ»[2].

وفي الوقت نفسه نهى صلى الله عليه وسلم عن المغالاة في العبادة بشكل عام والصوم بشكل خاص، لأن الإسلام يدعو إلى الاعتدال والوسطية في كل شيء، فلم يأذن بصيام الدهر، بل نهى عن ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: «…لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ، صَوْمُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ»[3]، وروى البخاري بسنده عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قالَ له: «أَمَا يَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ». قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: «خَمْسًا» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: «سَبْعًا». قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ:«تِسْعًا» قُلْت:ُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: «إِحْدَى عَشْرَةَ» ثُمَّ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: «لاَ صَوْمَ فَوْقَ صَوْمِ دَاوُدَ -عَلَيْهِ السَّلاَمُ- شَطْرَ الدَّهْرِ، صُمْ يَوْمًا، وَأَفْطِرْ يَوْمًا»[4].

فصيام التطوع غير مرتبط بوقت معين إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام بعض الأيام المخصوصة؛ كالعيدين، وأيام التشريق الثلاثة، ويوم الشك، وإفراد الجمعة بالصيام إلا أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده، فقد روى مسلم بسنده من طريق أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ رضي الله عنه نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ[5].

وروى البخاري بسنده من طريق مُحَمَّـدِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِراً رضي الله عنه! “نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ قَال: نَعَمْ”[6]، كما روى بسنده -أيضاً- من طريق جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ -رضي الله عنها- أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهْي صَائِمَةٌ فَقَالَ: «أَصُمْتِ أَمْسِ؟» قَالَتْ: لاَ. قَالَ:«تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَداً؟». قَالَت:ْ لاَ، قَالَ: «فَأَفْطِرِى»[7].

وروى مسلم بسنده من طريق نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ أنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ»[8]، وروى البيهقي بسنده من طريق أَبِى هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ صِيَامٍ قَبْلَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ، وَالأَضْحَى وَالْفِطْرِ، وَأَيْامِ التَّشْرِيقِ؛ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ”[9].

وخلاصة القول: أن الصوم جائز في جميع أيام السنة إلا في الأيام التي ورد النهي عن صيامها أو إفرادها بالصيام.

المطلب الثاني: الأحاديث الواردة في صيام ست من شوال وبيان حالها:

أولاً: حديث أَبِى أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ»، وقد روي هذا الحديث من أربعة طرق:

من طريق: سَعْد بْن سَعِيد بْنِ قَيْسٍ، و يحيى بْن سَعِيد بْنِ قَيْسٍ، وعبد ربه بْن سَعِيد بْنِ قَيْسٍ، وصفوان ابن سُلَيم مقرونا بسعد بن سعيد، جميعهم عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتِ بْنِ الْحَارِثِ الْخَزْرَجِىِّ عَنْ أَبِى أَيُّوبَ الأَنْصَارِي رضي الله عنه به نحوه.

# أما من طريق سَعْد بْن سَعِيد: فرواه مسلم عن يَحْيَى ابْن أَيُّوب وَقُتَيْبَةَ بْن سَعِيدٍ وَعَلِىّ بْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنُ جَعْفَرٍ. وعن ابن نمير عن أبيه. وعن أبي بكر بن أبي شيبة، عن عبد الله بن المبارك[10].

ورواه أبو نعيم عن علي بن هارون، عن محمد ابن السري القنطري، عن أبي همام، عن: (أبيه، وحفص، وابن المبارك، وأبي معاوية وأبي أسامة وإسماعيل بن جعفر) جميعاً[11].

ورواه الترمذي عن أَحْمَد بْن مَنِيعٍ عن أَبُي مُعَاوِيَةَ[12].

ورواه النسائي عن أحمد بن يحيى، عن إسحاق، عن حسن بن صايح، عن محمد بن عمرو الليثي. وعن أحمد بن عبد الله بن الحكم، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن ورقاء[13].

ورواه ابن ماجه عن علي بن محمد، عن عبد الله ابن نمير[14].

ورواه أحمد عن أبي معاوية. وابن نمير.وعن محمد بن جعفر،عن شعبة، عن ورقاء[15].

ورواه الحميدي عن سفيان[16].

ورواه الطيالسي عن ورقاء[17].

ورواه عبد الرزاق عن داود بن قيس. وعن أبي بكر بن محمد بن أبي سبرة[18].

ورواه ابن أبي شيبة عن عبد الله بن المبارك[19].

ورواه عبد بن حميد عن محاضر بن المورع[20].

جميعهم عن عَنْ سَعْد بْن سَعِيد بْنِ قَيْسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتِ بْنِ الْحَارِثِ الْخَزْرَجِىِّ عَنْ أَبِى أَيُّوبَ الأَنْصَارِى رضي الله عنه به نحوه. ماعدا الحميدي رواه موقوفا على أبي أيوب رضي الله عنه، كما أن رواية الطيالسي، وعبد الرزاق، جاءتا بلفظ: “السنة” بدلاً من الدهر.

# وأما طريق يحيى بن سعيد: فرواه النسائي عن هشام بن عمار، عن عبد الله بن خالد، عن عتبة، عن عبد الملك بن أبي بكر[21]. والحميدي عن إسماعيل بن إبراهيم الصائغ[22]. والطبراني عن إسحاق بن أبي حسان الأنماطي، وأحمد بن المعلى الدمشقي، كلاهما عن هشام بن عمار، (عن صدقة بن خالد، ويحيى بن حمزة)، كلاهما عن أبي حكيم الهذلي وعتبة ابن أبي حكيم، كلاهما عن عبد الملك بن أبي بكر[23].

جميعهم عن عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتِ بْنِ الْحَارِثِ الْخَزْرَجِىِّ عَنْ أَبِى أَيُّوبَ رضي الله عنه به نحوه.

# وأما طريق عبد ربه بن سعيد: فرواه النسائي عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن أبي عبد الرحمن المقرئ، عن شعبة بن الحجاج عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتِ بْنِ الْحَارِثِ الْخَزْرَجِىِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِي رضي الله عنه موقوفاً عليه. بلفظ: “… فكأنما صام السنة كلها”[24].

# وأما طريق صفوان بن سليم مقرونا بسعد بن سعيد: فرواه أبو داود عن النفيلي[25]. والنسائي عن خلاد بن أسلم[26]. والدارمي عن نعيم بن حماد[27]. والحميدي[28]. وابن حبان عن عبد الله بن محمد الأزدي، عن إسحاق بن إبراهيم[29]. وابن خزيمة عن أحمد ابن عبدة[30].

جميعهم عن عبد العزيز الدراوردي عَنْ صفوان ابن سُلَيم وسعد بن سعيد عن عُمَرَ بْنِ ثَابِتِ بْنِ الْحَارِثِ الْخَزْرَجِىِّ عَنْ أَبِى أَيُّوبَ الأَنْصَارِي رضي الله عنه به نحوه.

# الانتقادات الموجهة لحديث أبي أيوب رضي الله عنه من حيث السند والمتن[31]:

أ. الانتقادات على السند:

1. كلام بعض أهل العلم في سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ مِنْ قِبَلِ حِفْظِه.

2. تفرد سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ بهذا الحديث.

3. وقف الحديث على أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه.

ب. الانتقادات على متن الحديث (ويشترك فيها الأحاديث من الطرق الأخرى).

1. تشبيه صيام رمضان وست من شوال بصيام الدهر، وهو مكروه.

2. ظاهر اللفظ يدل على أن هذا الصيام يساوي صيام السنة، وليس الدهر.

# لفظ: وأتبعه يقتضي تتابع الصيام، وقد ثبت النهي عن صيام يوم العيد

# الرد على هذه الانتقادات:

وقد أطلت النفس في الردّ على الانتقادات الموجهة لحديث أبي أيوب؛ لأنه أهم الأحاديث في هذا الباب، وهو أصل تتقوى به باقي الأحاديث.

أما تضعيف سعد بن سعيد: فقد تباينت أقوال العلماء في هذا الراوي بين التعديل والتجريح، ولذلك سأحاول استقصاء أقوال العلماء قدر الإمكان ودراستها لبيان وجه الحق فيها.

أ. المعدلون: وثقه ابن سعد[32]، والعجلي[33]، وابن عمار[34]، وابن شاهين[35]، وقال ابن معين في رواية الكوسج عنه: “صالح”[36]، وقال ابن أبي حاتم:سمعت أبي يقول: سعد بن سعيد الأنصاري مُودي-يعني أنه كان لا يحفظ، يؤدي ما سمع-[37]، قال ابن القطان الفاسي: “اختلف في ضبط هذه اللفظة فمنهم من يخففها أي هالك ومنهم من يشددها أي حسن الأداء”[38]وذكره ابن حبان في الثقات، وفي المشاهير وقال: من جِلة الأنصار[39]، وقال ابن عدي: “ولسعد بن سعيد أحاديث صالحة تقرب من الاستقامة ولا أرى بأسا بمقدار ما يرويه”[40]، وذكره ابن خلفون في الثقات، وقال الدارقطني: “ليس به بأس”[41]، وقال الذهبي في المغني:”حسن الحديث”[42]، وفي الكاشف: “صدوق”[43]، وفي السير: “أحد الثقات”[44]، وذكره في: من تكلم فيه وهو موثّق، وقال: “وثق”[45]، وقال ابن الملقن: “فيه خلاف مشهور، بل الأكثر على توثيقه”[46]، وقال ابن حجر: صدوق سيئ الحفظ[47].

ب. المجرحون: ضعفه يحيي بن معين- في رواية ثالثة عنه-[48]، وأحمد بن حنبل[49]، والعقيلي[50]، والنسائي[51]، وقال الترمذي: “تكلم بعض أهل الحديث فيه من قبل حفظه”[52]، وقال النسائي وابن الجوزي: “ليس بالقوي”[53]، وقال أبو علي الطوسي: “تكلموا فيه” وقال ابن حبان: كان رديء الحفظ؛ وقال أيضاً: وكان يخطئ إذا حدث من حفظه[54]، ونقل ابن الجوزي والمتقي الهندي عن ابن حبان أنه قال: “لا يحتج بحديثه”[55]، وقال ابن القطان الفاسي: “ضعيف، ولكن معنى ذلك أنه بالنسبة إلى من فوقه، وبالقياس إلى من هو أقوى منه”[56]، وقال ابن حزم: ضعيف جدا، لا يحتج به لا خلاف في ذلك[57].

ج. المناقشة والترجيح:

بالنظر إلى ترجمة سعد بن سعيد؛ نجد أن الموثقين لسعد أكثر من المجرحين له، كما أن معظم الذين ضعفوه لم يكن حكمهم عليه بالضعف المطلق، وإنما مقارنة بأخويه: يحيى، وعبد ربه، فهما أوثق وأجل منه، بلا خلاف، وقد صرح بعضهم بذلك؛ فالإمام أحمد والنسائي تكلما عليه في معرض الكلام على أخويه: “يحيى وعبد ربه”، ولعل النَّسائي تابع الإمام أحمد في حكمه على سعد بن سعيد، وبخاصة أنه نقل كلامه في السنن، وأعاده مرتين، مرة على لسانه، ومرة على لسان أحمد[58].

وقال ابن سعد: “كان ثقة قليل الحديث دون أخيه”[59].

وكذلك ابن القطان الفاسي قال معلقاً على حديث رواه سعد: “وكل من في هذا الإسناد ثقة إلا سعد بن سعيد أخا يحيى وعبد ربه ابني سعيد الأنصاريين فإنه ضعيف، ولكن معنى ذلك أنه بالنسبة إلى من فوقه، وبالقياس إلى من هو أقوى منه[60].

أما قول الترمذي: “تكلم بعض أهل الحديث فيه من قبل حفظه”[61]، فكلامه عام، ولم يذكر الذين تكلموا فيه، ومع ذلك فقد حكم على حديثه بالحسن والصحة، فقال: حديث حسن صحيح، وقد استحب قوم صيام ستة أيام من شوال بهذا الحديث[62].

أما تضعيف يحيى بن معين له في إحدى الروايات عنه: فإنه معارض بالرواية الأخرى، فقد قال عنه في الرواية الثانية: “صالح”[63]، وقد ذكر الدكتور قاسم علي سعد أنّ ابن محرز سمع ابن معين يقول: “سعد بن سعيد ثقة” لكني لم أعثر على هذه الرواية[64].

وأما كلام ابن حبان في سوء حفظه فلم يخرجه عن دائرة الاحتجاج عنده، فقد ذكره في كتابه: “الثقات”، وكذلك في: “مشاهير علماء الأمصار”، وقال عنه: “من جِلة الأنصار، وقال -أيضاً-: “لم يفحش خطأه فلذلك سلكناه مسلك العدول”[65].

كما أنه روى حديثه مدار البحث في صحيحه مقرونا بصفوان بن سليم[66].

وأما ما نقله ابن الجوزي والمتقي الهندي عن ابن حبان أنه قال عن سعد بن سعيد: “لا يحتج به”؛ فهذا وهم منهما، إذ الراوي الذي قصده ابن حبان هو: “سعد بن سعيد بن أبي سعيد المقبري”، وقد صرح ابن حبان باسمه كاملاً في كتابه: “المجروحين”[67].

أما تضعيف ابن حزم له، فغير مسلّم به، وقد ردّ عليه ابن الملقن، فذكر الحديث الذي ردّه ابن حزم، لوجود سعد في إسناده، وقال:” قال ابن حزم في محلاه: لا يسند إلا من طريق: سعد بن سعيد أخي يحيى بن سعيد، وهو ضعيف جداً لا يحتج به بلا خلاف، وأخوه يحيى إمام ثقة -هذا كلامه-، وقد أخرجه البيهقي من رواية أخيه يحيى، وصححه ابن حبان فبطل قوله: “لا يسند إلا من طريق سعد” وسعد بن سعيد فيه خلاف مشهور، بل الأكثر على توثيقه[68].

وقد أجرى الدكتور قاسم علي سعد، دراسة وافية عن هذا الراوي وخلص إلى أنه بالجملة: “صدوق حسن الحديث”[69].

كما أجرى الدكتور الزعبي دراسة مماثلة وخلص إلى أنه: “لا بأس به”[70].

وخلاصة القول: أن سعداً لا بأس به، وبخاصة إذا توبع على حديثه، وقد توبع.

* أما مسألة تفرد سعد بن سعيد بهذا الحديث؛ فغير مسلّم بها، فهو لم ينفرد برواية الحديث، بل تابعه أخواه: يحيى وعبد ربه، كما أن الحديث رُوي في بعض طرقه من طريق سعد بن سعيد مقروناً بصفوان ابن سُليم.

فقد تابعه يحيى بن سعيد في رواية النسائي[71]، وفيه عتبة بن أبي حكيم، وهو مختلف فيه[72]، لكن تابعه أبو حكيم الهذلي، كلاهما عن عبد الملك بن أبي بكر، في رواية الطبراني[73].

كما تابع يحيى بن سعيد أخاه سعـد بن سعيد في رواية الحميدي من طريـق إسماعيـل بن إبراهيم الصائغ[74].

أما عبد ربه بن سعيد فقد تابع سعداً في رواية النسائي من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن أبي عبد الرحمن المقرئ، عن شعبة بن الحجاج عن عبد ربه به، لكنه وقفه على أبي أيوب رضي الله عنه، بلفظ: “… فكأنما صام السنة كلها”[75]، ورواته كلهم ثقات.

وأما متابعة صفوان بن سليم لسعد: فمدارها على عبد العزيز الدراوردي، وهو بالجملة صدوق[76]، وقد وردت من طرق متعدده فرواها الحميدي. وأبو داود عن النفيلي. والنسائي عن خلاد بن أسلم. وابن خزيمة عن أحمد بن عبدة. وابن حبان عن عبد الله الأزدي، عن إسحاق بن إبراهيم. جميعهم عن عبد العزيز الدراوردي عَنْ صفوان بن سليم وسعد بن سعيد عن عُمَرَ بْنِ ثَابِتِ بْنِ الْحَارِثِ الْخَزْرَجِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِي رضي الله عنه به نحوه[77].

وأورد النسائي طريقاً آخر فيه متابعة لسعد بن سعيد، ولكنها شاذة، إذ أُدخل محمد بن المنكدر بين عمر بن ثابت وأبي أيوب، ورواه النسائي عن محمد ابن عبد الكريم بن محمد بن عبد الرحمن بن حويطب ابن عبد القوي الحراني، عن عثمان بن عمرو الحراني، عن عمر بن ثابت، عن محمد بن المنكدر عن أبي أيوب الأنصاري به نحوه[78].

ونقل عن ابن السبكي أنه قال: وقد اعتنى شيخنا أبو محمد الدمياطي بجمع طرقه فأسنده عن بضعة وعشرين رجلاً رووه عن سعد بن سعيد وأكثرهم حفاظ ثقات؛ منهم: السفيانان، وتابع سعداً على روايته أخويه: يحيى، وعبد ربه، وصفوان بن سليم وغيرهم[79].

وهكذا فإن مسألة التفرد لا وجود لها في هذا الحديث.

* وأما مسألة الوقف: فهي -أيضاً- غير مسلّم بها؛ فقد جاء الحديث موصولاً في مواضع كثيرة، وقد صرح أبو أيوب بالسماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثـر من موضع -أيضا-[80].

* وأما مسألة تشبيه صيام رمضان وست من شوال بصيام الدهر:

فقد ذهب بعض العلماء إلى أن الحديث لا يدل على فضيلة صيام هذه الأيام؛ لأنه شبه صيامها بصيام الدهر، وهو مكروه[81]؛ للآثار الصحيحة الدالة على ذلك[82]، وقالوا: إن هذه الآثار تدل على ذم صيام الدهر[83]، كما أن صيام رمضان وست من شوال يساوي صيام السنة، وليس الدهر؛ إذ صيام رمضان بعشرة أشهر، وست من شوال بشهرين كما جاء في حديث ثوبان رضي الله عنه.

قلت: أمّا ذمّ النبي صلى الله عليه وسلم صيام الدهر؛ فذلك لما فيه من التبتل والتشبه بالنصارى، كما أنه يضعف الجسم، مما يؤدي إلى قلة النشاط للقيام بالعبادات الأخرى.

وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم سبب النهي عن صيام الدهر بقوله لعَبْد اللَّهِ بْن عَمْرِو بْنِ الْعَاص-رضي الله عنهماِ: «إِنَّكَ لَتَصُومُ الدَّهْرَ، وَتَقُومُ اللَّيْلَ». فَقُلْتُ نَعَمْ. قَالَ «إِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتْ لَهُ الْعَيْنُ وَنَفِهَتْ لَهُ النَّفْسُ، لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ، صَوْمُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ»[84].

وقال الرافعي: “إنما كره صوم الدهر لما فيه من الضعف والتشبه بالتبتل، ولولا ذلك لكان فضلاً عظيماً لاستغراقه الزمان بالعبادة والطاعة والمراد بالخبر التشبيه به في حصول العبادة به على وجه لا مشقة فيه”[85].

كما أن الإمام مالكاً نفسه نقل عن أهل العلم جواز صيام الدهر إذا استثنيت الأيام المنهي عنها، فقد قال يحيى الليثي عن مالك: “أنه سمع أهل العلم يقولون: لا بأس بصيام الدهر إذا أفطر الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها وهي أيام منى ويوم الأضحى ويوم الفطر”[86].

* أما القول بأن ظاهر الحديث يدل على تحصيل ثواب صيام السنة وليس الدهر:

فلا تعارض بين اللفظين؛ فإن الدهر في اللغة له معان كثيرة؛ منها العمر، ومنها: مدة العالم من مبدأ وجوده إلى انقضائه، وأطلقه العرب على الزمان قلّ أو كثر، وعلى الفصل من فصول السنة، وأقلّ من ذلك، وقد ورد في أقوال العرب: “أقمنا على ماء كذا دهْراً”، ونحو ذلك[87].

فالدهر يمكن أن يطلق على السنة، كما أن المسلم إذا صام رمضان وست من شوال كان له من الأجر صيام سنة كاملة؛ كما جاء في حديث ثوبان رضي الله عنه، والمداومة على ذلك في كل سنة يكون كصيام الدهر في الأجر والثواب؛ فهو تشبيه مجازي.

قال الحافظ ابن حجر: “قوله مثل صيام الدهر يقتضى أن المثلية لا تستلزم التساوي من كل جهة؛ لأن المراد به هنا أصل التضعيف دون التضعيف الحاصل من الفعل ولكن يصدق على فاعل ذلك أنه صام الدهر مجازاً”[88].

وقال المناوي: “أخرجه مخرج التشبيه للمبالغة والحث وهذا تقرير يشير إلى أن مراده بالدهر: “السنة”([89]).

وقال الشوكاني: “التشبيه لا يقتضي جواز المشبه به فضلا عن استحبابه وإنما المراد حصول الثواب على تقدير مشروعية صيام ثلاثمائة وستين يوماً، ومن المعلوم أن المكلف لا يجوز له صيام كل السنة فلا يدل التشبيه على أفضلية المشبه به من كل وجه[90].

* وأما مسألة الاتباع:

فإن اللفظ يحتمل هذا وهذا، ولكن ورود النهي عن صيام يوم العيد، وورود تقييد ابتداء التابع بعد يوم الفطر في حديث ثوبان رضي الله عنه ينفي اتصال رمضان بالعيد، فيحمل المطلق على المقيد.

قال الشوكاني: “فيحمل المطلق على المقيد ويكون المراد بالست ثاني الفطر إلى آخر سابعه… لأن الاتباع يحتمل أن يكون بلا فاصل بين التابع والمتبوع إلا بما لا يصلح للصوم وهو يوم الفطر ويحتمل أن يجوز إطلاقه مع الفاصل وإن كثر مهما كان التابع في شوال[91].

وبذلك انتفت جميع الانتقادات الموجهة لسند الحديث ومتنه بفضل الله تعالى.

ثانياً: حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من صام رمضان وستاً من شوال فقد صام السنة»، وفي رواية أخرى بلفظ: «من صام رمضان فشهر بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام بعد الفطر فذلك تمام صيام السنة».

ومدار هذا الحديث على يحيى بن الحارث الذماري -وهو ثقة-[92]، ورواه عن أبي أسماء الرحبي -وهو ثقة أيضاً[93]- عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم به، وفي بعض طرقه عن يحيى بن الحارث عن أبي الأشعث الصنعاني عن أبي أسماء. وأبو الأشعث الصنعاني ثقة -أيضاً-[94].

أما الرواية الأولى فرواها ابن حبان عن الحسين ابن إدريس الأنصاري، عن هشام بن عمار، عن الوليد ابن مسلم[95].

والطبراني عن المقدام بن داود، عن أسد بن موسى، عن الوليد بن مسلم، عن ثور ابن يزيد. وعن إبراهيم بن محمد بن عرق الحمصي، عن محمد بن مصفى، عن بقية بن الوليد، عن ثور بن يزيد[96]. جميعهم عن يحيى بن الحارث عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه به نحوه.

كما رواه الطبراني عن موسى بن هارون، عن إسحاق بن راهويه، وعن الحسين بن إسحاق عن علي ابن بحر، كلاهما -إسحاق وعلي- عن سويد بن عبدالعزيز[97].

والبيهقي عن علي بن أحمد بن عبدان، عن أحمد ابن عبيد الصفار، عن أحمد بن عمرو البزاز، عن محمد بن عقبة السدوسي، عن الوليد بن مسلم. جميعهم عن يحيى بن الحارث الذماري، عن أبي الأشعث، عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه مثله.

قال البيهقي: ورواه يحيى بن حمزة عن يحيى ابن الحارث سمع أبا أسماء عن ثوبان لم يذكر أبا الأشعث في إسناده[98].

ويبدو أن يحيى بن حمزة سمعه مرتين مرة عن يحيى بن الحارث عن أبي أسماء، ومرة عن أبي أسماء مباشرة من غير واسطة وكلاهما صحيح، وهذا ما أكده أبو حاتم الرازي، بقوله: “قد سمع يحيى بن الحارث هذا الحديث من أبي أسماء”[99]، وحين سئل أيهما الصحيح؟ قال: “جميعا صحيح”[100].

أما الرواية الثانية فرواها النسائي عن الربيع بن سليمان، عن يحيى بن حسان، يحيى بن حمزة. وعن محمود بن خالد، عن محمد بن شعيب بن شابور[101].

ورواها أحمد عن الحكم بن نافع، عن ابن عياش([102]).

والدارمي عن يحيى بن حسان، عن يحيى بن حمزة([103]).

وابن خزيمة عن سعيد بن عبد الله بن عبد الحكم والحسين بن نصر بن المبارك المصريان كلاهما عن يحيى بن حسان، عن يحيى بن حمزة[104]. جميعهم عن يحيى بن الحارث الذماري، عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه به مثله

والرواية الأولى لم تسلم طرقها من الكلام على بعض رجال إسنادها، لكن بعضها يحمل بعضاً، إذ ليس في رجال إسنادها من هو كذاب أو متهم بكذب، وعلى طريقة الإمام الترمذي في تحسين الأحاديث فإنها حسنة لغيرها[105].

أما الرواية الثانية فإسنادها صحيح، وبخاصة من طريق النسائي والدارمي، وطريق ابن خزيمة يلتقي معهما في يحيى بن حسان.

ثالثاً: حديث جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيَّ: أنه سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَسِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ السَّنَةَ كُلَّهَا».

وقد روي هذا الحديث من طرق كثيرة[106]مدارها جميعاً على أبي زرعة عمرو بن جابر الحضرمي، وهو مختلف فيه، ويغلب عليه الضعف بسبب تشيعه وقوله في علي رضي الله عنه كلاماً لا يصح قوله[107]، ولكن الحديث يتقوى بشواهده.

وقد علق الشيخ شعيب على الحديث من رواية الإمام أحمد بقوله: “صحيح لغيره وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف عمرو بن جابر الحضرمي، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين[108].

الحديث الرابع: حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله”، وفي رواية أخرى: “من صام ستة أيام بعد الفطر متتابعة فكأنما صام السنة كلها”.

أما الرواية الأولى فذكرها الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال: رواه البزار، وله طرق رجال بعضها رجال الصحيح([109])، ولكني لم أجدها في مسند البزار.

وأما الرواية الثانية فرواها الطبراني في الأوسط من طريق محمد بن إسحاق بن إبراهيم ابن شاذان، عن أبيه، عن سعد بن الصلت، الحسن بن عمرو الفقيمي، عن يزيد بن خصيفة، عن ثوبان عن أبي هريرة به[110]. وذكره الهيثمي في الزوائد وقال: فيه من لم أعرفه[111].

الحديث الخامس: حديث ابن عباس وجابر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال صام السنة كلها”.

رواه الطبراني عن عبيد الله بن محمد بن شبيب القرشي، عن أبيه، عن بكار بن الوليد الضبي، عن يحيى بن سعيد المازني، عن عمرو بن دينار، عن مجاهد به. وقال الطبراني عَقِبَهُ: “لَمْ يروِ هذا الحديث عن عمرو بن دينار إلا يحيى بن سعيد المازني[112].

قلت: يحيى بن سعيد: أحاديثه عن عمرو بن دينار غير محفوظة، وهو ليس من المعروفين، بل إن الهيثمي قال عنه: متروك[113].

الحديث السادس: حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه”.

رواه الطبراني في الأوسط من طريق مسعود بن محمد الرملي، عن عمران بن هارون، عن مسلمة بن علي، عن أبي عبد الله الحمصي، عن نافع، به”، وقال الطبراني عقبه: “لم يرو هذا الحديث عن نافع إلا أبو عبد الله الحمصي تفرد به مسلمة بن علي”[114].

قلت: هذا الحديث منكر؛ لأن مسلمة بن علي: متروك[115]، كما أن متنه مخالف لجميع الروايات الأخرى.

المطلب الثالث: صلاحية هذه الأحاديث للاحتجاج:

بعد هذا العرض المفصل لهذه الأحاديث وطرقها وأسانيدها؛ نجد أن منها ما هو صحيح، ومنها ما هو ضعيف، وحديث أبي أيوب رضي الله عنه الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه هو أقوى هذه الأحاديث؛ وذلك لأن مسلماً رواه من ثلاثة طرق نظيفة؛ جميعها تدور على سعد ابن سعيد.

وقد أثبتت الدراسة التي أجريتها، والدراسات التي أجراها غيري من الباحثين[116]، أن سعد بن سعيد: لا بأس به، وهو لم يتفرد بالرواية عن عمر بن ثابت، بل تابعه عدد من الثقات.

كما أن متن الحديث مروي من طرق كثيرة من غير طريق سعد بن سعيد، وقد بلغت هذه الطرق من الكثرة حداً جعل بعض المصنفين يُدرجون هذا الحديث في الأحاديث المتواترة، فأورده الكتاني في كتابه: “نظم المتناثر من الحديث المتواتر”، وذَكَرَ أن السيوطي أورده في كتابه: “الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة من طريق ثمانية أنفس من الصحابة هم: أبو أيوب الأنصاري، وجابر بن عبد الله، وثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عباس وابن عمر، والبراء بن عازب، وغنام، وعائشة-رضي الله عنهم جميعاً-، كلهم بألفاظ متقاربة[117].

كما أن الإمام مسلما جعل هذا الحديث أصلاً في بابه إذ ليس في الباب غيره، ومع علمي أن مسلماً لم يسمّ الأبواب، إلا أنه حافظ على الوحدة الموضوعية، فكتابه مبوَّب إلا أنه لم يذكر عناوين الأبواب[118].

ومن منهج الإمام مسلم رحمه الله أنه يذكر الروايات السالمة من النقد في أصل الباب ثم يتبعها بالروايات التي هي أقل شأناً ممن سبقتها على سبيل المتابعة والاستشهاد، وهذا ما أشار إليه في مقدمته فقال: “فإنا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها، وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث، وإتقان لما نقلوا، لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد، ولا تخليط فاحش… فإن نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس أتبعنا أخباراً يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم قبلهم”[119].

وبالإضافة إلى ما تقدم فإن أبا نعيم الأصبهاني قد أخرج هذا الحديث في مستخرجه، وهذا مؤشر على سلامة الحديث من العلة؛ لقول الحافظ ابن حجر-رحمه الله-: “كل علةٍ أُعلّ بها حديث في أحد الصحيحين جاءت رواية المستخرج سالمة منها”[120].

كما أن ثلَّة من العلماء قد صححوا هذا الحديث قديماً وحديثا منهم: الترمذي[121]، وابن حبان[122]، والدار قطني[123]، والنووي[124]، والهيثمي[125]، والقرطبي[126]، وابن القيم[127]، والمباركفوري[128]، والخطيب التبريزي[129]، ومحمد بن مفلح المقدسي[130].

ومن المُحدَثين: الشيخ شعيب الأرناؤوط[131].

وخلاصة القول: إن حديث أبي أيوب رضي الله عنه حديث صحيح ويصلح للاحتجاج به، وكذلك حديث ثوبان رضي الله عنه، وباقي الأحاديث شواهد تتقوى بهما، باستثناء حديث ابن عمر فإنه ضعيف جداً ومنكر؛ لشدة ضعف رواته ولمخالفة متنه لباقي الروايات جميعاً.

المبحث الثاني

الدراسة الفقهية

المطلب الأول: آراء فقهاء المذاهب في صيام ست من شوال:

تقدم الحديث عن حكم صوم التطوع بشكل عام وأنّ السنة كلها محل للصيام إلا بعض الأيام التي ورد النهي عن صيامها، أو إفرادها بالصيام.

أما صيام ستة أيام من شوال، فقد تباينت آراء الفقهاء في هذه المسألة؛ على النحو الآتي:

الرأي الأول: الاستحباب. وبه أخذ جمهور الفقهاء من فقهاء المذهب الشافعي[132]، والمذهب الحنبلي[133]، وبعض فقهاء المذهب الحنفي[134]، والمالكي[135].

الرأي الثاني: الكراهة. وهو قول في المذهب الحنفي[136]، والمالكي[137].

الرأي الثالث: كراهة صيامها متتابعة فإذا فرقت الأيام فلا بأس في ذلك[138]. وبه قال بعض المالكية[139] وأبو يوسف وغيره من الحنفية[140].

الرأي الرابع: كراهة الاتباع؛ أي صيام يوم العيد وخمسة أيام بعده، واستحباب صومها بعد عيد الفطر سواء أكانت متتابعة أم متفرقة، وذهب إلى هذا بعض المالكية [141]، وبعض الحنفية[142].

المطلب الثاني: أدلة الفقهاء ووجه الاستدلال بها:

أولاً: أدلة القائلين بالاستحباب:

استدلوا بحديث أبي أيوب الذي رواه الإمام مسلم وغيره في ترغيبه صلى الله عليه وسلم بصيام هذه الأيام، نحو قوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ»[143].

وقد أثبتت الدراسة الحديثية صحة هذا الحديث وتمّ الرد على الانتقادات التي وجهت له.

واستدلوا أيضاً بالأحاديث الأخرى التي تحث على صيام هذه الأيام، وبعضها يعضد بعضا. وجه الدلالة من هذه الأحاديث: أن الله جل وعلا قد تفضل على هذه الأمة بأن جعلها خير أُمَّة أخرجت للناس وضاعف لها الأجور، فقال تعالى:(مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) [160: الأنعام]، والأحاديث الواردة في صيام ست من شوال متفقه مع منطوق الآية، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في قوله لعَبْدِ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو: «… وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ»[144].ونقل الترمذي عن ابْنُ الْمُبَارَكِ أنه قَالَ:” هُوَ حَسَنٌ هُوَ مِثْلُ صِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وقال الإمام الترمذي: “وَقَدِ اسْتَحَبَّ قَوْمٌ صِيَامَ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ”[145].

فقد استحب صيام ستة من شوال أكثر العلماء، منهم: ابن عباس رضي الله عنهما و طاوس والشعبي وميمون بن مهران، وهو قول ابن المبارك و الشافعي وأحمد وإسحاق[146].

وقال السيد البكري: “ويسن متأكدا صوم ستة أيام من شهر شوال”[147].

ومع أن مضاعفة أجر الصيام غير مقصور على هذه الأيام الست، وإنما يتحصل الثواب في مطلق الصيام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خصّ هذه الأيام بالصيام؛ لأن الصائم قد يحصل منه بعض التقصير في صيام رمضان، فيُجبر ما كان من نقص بصيامه لِسِتٍ من شوال، فهي بمثابة السنن الرواتب قبل الصلاة المفروضة وبعدها، تسد ما يحصل في الفرض من خلل أو نقص؛ فيتم جبره بالنوافل يوم القيامة، وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح من حديث الترمذي الذي سبق ذكره في المقدمة: «… قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلَ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ، ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ»[148].

وذهب بعض العلماء، إلى أنّ الصيام بعد صيام رمضان علامة على قبول صوم رمضان فإن الله إذا تقبل عمل عبد وفقه لعمل صالح بعده، وقد أشار الشيخ الحلواني إلى هذه المسألة بقوله: “من عمل حسنة ثم اتبعها بحسنة كان ذلك علامة على قبول الحسنة الأولى، كما أن من عمل حسنة ثم اتبعها بسيئة كان ذلك علامة رد الحسنة وعدم قبولها، ومنها: أن صيام رمضان يوجب مغفرة ما تقدم من الذنوب، ومعاودة الصيام بعد الفطر يكون شكراً لهذه النعمة، “وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتورم قدماه فيقال له: أتفعل هذا و قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك و ما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكوراً”[149]، فمن جملة شكر العبد لربه على توفيقه لصيام رمضان وإعانته عليه ومغفرة ذنوبه أن يصوم له شكراً عقب ذلك، وكان بعض السلف إذا وُفِّقَ لقيام ليلة من الليالي، يصبح صائماً، ويجعل صيامه شكراً على التوفيق للقيام[150].

ومن فضائل الصيام بعد رمضان -أيضاً-: أنهّ يقوم مقام الكفارات، فقد كان عمر بن عبدالعزيز يقول: من لم يجد ما يتصدق به فليصم بعد الفطر فإن الصيام يقوم مقام الإطعام في التكفير للسيئات كما يقوم مقامه في كفارات الأيمان وغيرها من الكفارات مثل: كفارات القتل، والوطء في رمضان، والظهار[151].

ثانياً: أدلة القائلين بالكراهة:

استدلوا بما رواه يحيى بن يحيى راوي موطأ مالك قال: “وسمعت مالكا يقول في صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان: إنه لم ير أحدا من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك”([152]).

وقد وقع ما خافه الإمام مالك في بعض بلاد خراسان إذ كانوا يقومون لسحورها على عادتهم في رمضان([153]).

واستدلوا كذلك بما رواه عبد الرزاق في مصنفه قال: “وسألت معمرا عن صيام الست التي بعد يوم الفطر، وقالوا له: تصام بعد الفطر بيوم؟ فقال: معاذ الله إنما هي أيام عيد وأكل وشرب، ولكن تصام ثلاثة أيام قبل ايام الغر أو بعدها، وأيام الغر: ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر، وسألنا عبد الرزاق عمن يصوم يوم الثاني، فكره ذلك وأباه إباء شديدا[154].

واستدل بعضهم بأن الحديث لا يدل على فضيلة هذه الأيام؛ لأنه شبه صيامها بصيام الدهر، وصيام الدهر مكروه[155]، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قَالَ «… لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ»[156]، وقال: «مَنْ صَامَ الدَّهْرَ ضُيِّقَتْ عَلَيْهِ جَهَنَّمُ…»[157]، فهذه الآثار تدل على ذم صيام الدهر[158].

وجه الدلالة من الأحاديث السابقة والأقوال:

قالوا: إنّ صيام الدهر منهي عنه بدليل الأحاديث السابقة، فالتشبيه بصيام الدهر هو تشبيه بأمر مكروه، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام هذه الأيام، ولم يثبت عن أهل المدينة في هذا شيء، ولو فعلوا ذلك لعلمه مالك؛ لأن مالكاً يعول على عمل أهل المدينة كثيراً.

كما أن معمراً استنكر صيام هذه الأيام استنكاراً شديداً.

ثالثاً: أدلة القائلين بكراهة صيام الأيام الستة من شوال متتابعة، وجواز صيامها متفرقة.

استدلوا بأنه يكره صيامها متتابعة خشية أن يظنّ بعض الجهال أنّ هذه الأيام من رمضان فيكون ذلك تشبها بالنصارى[159].

وقال الخرشي في حاشيته: “وهذه الكراهة إذا صامها متصلة برمضان متوالية، مظهراً لها معتقدا سنيتها، وإلا فلا كراهة”[160].

وقال ابن نُجيم في البحر الرائق: ومن المكروه… صوم ستة من شوال عند أبي حنيفة متفرقا كان أو متتابعا وعن أبي يوسف كراهته متتابعا لا متفرقا[161].

وقالوا: يكره لمقتدى به ولمن خاف عليه اعتقاد وجوبها إن صامها متصلة برمضان متتابعة وأظهرها أو كان يعتقد سنية اتصالها[162].

الرأي الرابع: أدلة القائلين بكراهة صوم يوم العيد وخمسة أيام بعده:

استدلوا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم العيد، وصيام يوم العيد وخمسة أيام بعده؛ يوهم أن هذه الأيام متصلة برمضان، وفيه زيادة على المفروض، وتشبه بالنصارى واليهود.

وقالوا: الاتباع المكروه هو أن يصوم يوم الفطر ويصوم بعده خمسة أيام فأما إذا أفطر يوم العيد ثم صام بعده ستة أيام فليس بمكروه، بل هو مستحب وسنة [163].

المطلب الثالث: المناقشة والترجيح:

أولا: مناقشة أدلة القائلين بالكراهة:

أما الذين قالوا بالكراهة؛ فقولهم: “قد يُظنّ وجوبها” ينتقض بصوم الأيام التي رَغَّبَ صلى الله عليه وسلم بصيامها؛ كيوم عرفة ويوم عاشوراء والأيام البيض ويوم الإثنين، وغير ذلك من الصيام المندوب، وإذا قلنا بقولهم يلزم ترك صيام هذه الأيام جميعاً، وجميع أنواع صيام التطوع المرغّب فيه خشية أن يظن وجوبها، وهذا لم يقل به أحد من أهل العلم، وقد وردت الأحاديث الكثيرة التي تحث على الترغيب في أنواع كثيرة من صيام التطوع.

وردّ الشوكاني على ذلك بقوله: وهو باطل لا يليق بعاقل فضلاً عن عالم نصب مثله في مقابلة السنة الصحيحة الصريحة، وأيضا يلزم مثل ذلك في سائر أنواع الصوم المرغب فيها ولا قائل به”[164].

أما قول الإمام مالك أنه ما رأى أحدا من أهل العلم يصومها، فعدم العلم بالشيء لا يعني عدمه، وإذا صح الحديث وجب الأخذ به، فقد نقل عن الحافظ ابن رجب أنه قال: “الواجب على كل من بلغه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفه أن يبينه للأمة، وينصح لهم، ويأمرهم باتباع أمره وإن خالف ذلك رأْيَ عظيمٍ من الأمة، فإن أَمْرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أحقّ أن يُعظم ويُقتدى به مِنْ رأْيِ أيّ معظم قد خالف أمره في بعض الأشياء خطأ… ولا يمنع من ذلك تعظيم من خالف أمره وإن كان مغفوراً له، بل ذلك المخالف المغفور له لا يكره أن يخالَف أمره إذا ظهر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بخلافه[165].

واعتذر ابن عبد البر عن الإمام مالك بقوله: لم يبلغ مالكا حديث أبي أيوب -على أنه حديث مدني- والإحاطة بعلم الخاصة لا سبيل إليه والذي كرهه له مالك أمر قد بينه وأوضحه وذلك خشية أن يضاف إلى فرض رمضان وأن يستبين ذلك إلى العامة وكان رحمه الله متحفظا كثير الاحتياط للدين، وأما صيام الستة أيام من شوال على طلب الفضل وعلى التأويل الذي جاء به ثوبان رضي الله عنهفإن مالكا لا يكره ذلك إن شاء الله؛ لأن الصوم جنة وفضله معلوم لمن رد طعامه وشرابه وشهوته لله تعالى وهو عمل بر وخير”[166].

وعلى علو مكانة مالك في الحديث فلا يُستبعد هذا الاحتمال، فلو بلغه هذا الحديث لعاد عن رأيه؛ لأنه من أشد الناس ورعاً وتمسكاً بالآثار، فقد نقل ابن أبي حاتم في مقدمة كتابه عن ابن وهب أن مالكا سُئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء، فقال: ليس ذلك على الناس، قال: فتركته حتى خفَ الناس فقلت له: عندنا في ذلك سنة، فقال: وما هي؟ قلت: حديث الْمُسْتَوْرِد بْنَ شَدَّادٍ الْقُرَشِىُّ قَالَ: “رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدْلُكُ بِخِنْصَرِهِ مَا بَيْنِ أَصَابِعِ رِجْلَيْه”ِ، فقال: إن هذا الحديث حسن، وما سمعت به قط إلا الساعة، قال ابن وهب: ثم سمعته بعد ذلك يُسأل فيأمر بتخليل الأصابع”[167].

وذهب أبو عبد الله العبدري إلى تأويل آخر لقول مالك وهو: أن مالكا إنما كره صومها لسرعة أخذ الناس بقوله فيظن الجاهل وجوبها، وزعم العبدري -وهو من فقهاء المالكية- أنّ مالكا كان يصومها وحضَّ مالكٌ الرشيدَ على صيامها[168].

كما أن القرطبي قال: “وروي مطرف عن مالك أنه كان يصومها في خاصة نفسه”[169].

ومهما يكن قصد الإمام مالك، فإنه مُعارض بالأحاديث الصحيحة التي ثبتت في الدراسة الحديثية، ولم يرد ما يعارضها عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن أحد من الصحابة، والقاعدة الفقهية تقول: “المثبت مقدم على النافي”[170].

وإذا ثبتت السنة فيسقط أمامها أي رأي أو اجتهاد، وهذا مذهب الأئمة الأربعة فقد ورد عنهم ما معناه: “إذا صح الحديث فهو مذهبي واضربوا بقولي عرض الحائط”[171].

ونقل عن الإمام أحمد قوله: “لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري وخذ من حيث أخذوا”[172].

وقال النووي: “واذا ثبتت السنة لا تُترك لترك بعض الناس أو أكثرهم أو كلهم لها”[173].

وقال الشوكاني والعظيم آبادي: “ولا يخفى أن الناس إذا تركوا العمل بسنة لم يكن تركهم دليلا ترد به السنة”[174].

ومن الجدير بالذكر أن مالكاً خالف في أشياء أخرى تتعلق بالصوم لم يُتابع عليها، ومنها:

استحسانه صيام يوم الجمعة وتحرّيه بالصيام، فقد روى يحيى الليثي أنه سمع مالكا يقول: “لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة، وصيامه حسن، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه، وأراه كان يتحرّاه[175].

كما أنه كره أن يتعمد صيام الأيام البيض مخافة أن يجعل صيامها واجباً[176].

وهذا مخالف لما صحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بصيام الأيام البيض، ونهى عن إفراد يوم الجمعة بالصيام، فقد روى الشيخان بسنديهما من طريق أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لاَ يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلاَّ يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ»[177]، بالإضافة إلى حديث جابر وجويرية بنت الحارث رضي الله عنهم في مقدمـة الدراسة الحديثية في النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام[178].

أما قول معمر: “معاذ الله إنما هي أيام عيد وأكل وشرب”[179]، فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأيام التي تلي عيد الفطر هي أيام أكل وشرب، وإنما ورد ذلك في أيام التشريق التي تلي عيد الأضحى، كما أن معمراً لم ينكر صيام ست من شوال، وإنما رأى تأخيرها لليوم العاشر من شوال، أو للثالث عشر؛ لتحصيل فضيلتين: صيام الأيام البيض، وست من شوال، وهذا معنى كلامه[180]. وما قلناه في الردّ على قول مالك يصدق هنا -أيضاً- إذْ ثبتت السنة بخلاف قوله.

وأما استدلال القائلين بكراهة صيام هذه الأيام لأنّ الحديث شبهها بصيام الدهر، وصيام الدهر مكروه.

فقد سبق مناقشة هذه المسألة في الرد على الانتقادات الموجهة لحديث أبي أيوب رضي الله عنه بما يغني عن إعادته هنا[181].

ثانيا: مناقشة أدلة القائلين بكراهة تتابع هذه الأيام.

فيمكن حمل ما استدلوا به على القول الرابع القائل بتتابعها مع رمضان من غير فصل بالفطر يوم العيد؛ فهذا القول موجه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم العيد، ولم يثبت أن أحداً فعل هذا.

الترجيح: بإنعام النظر في الأدلة، ووجوه الاستدلال، ومناقشة أدلة كل فريق فإنني أميل إلى ترجيح الرأي الأول القائل بالاستحباب لقوة أدلته وصراحتها ووضوحها، ولثبوت الأحاديث التي ترغب في صيام هذه الأيام، كما في صحيح مسلم وغيره، وتهافت الطعون التي وجهت لهذه الأحاديث من خلال الدراسة الحديثية المتقدمة[182]. ولم يرد ما يعارضها من السنّة.

وخلاصة القول: إن صيام ست من شوال بعد عيد الفطر بحيث يفصل إفطار يوم العيد بين الصومين سواء أكانت الأيام الستة متتابعة أم متفرقة مستحب، ويكره الوصل في الصيام بين رمضان وشوال دون إفطار يوم العيد، وهذا ما عليه جماهير الفقهاء.

المطلب الرابع: كيفية صيام ست من شوال:

تباينت أقوال الذين استحبوا صيام ست من شوال في كيفية صيامها، فقد وجدت ثلاثة أقوال في هذه المسألة:

أحدها: أنه يستحب صيامها من أول الشهر متتابعة.

وهو قول الشافعي وابن المبارك وغيرهما، وحجة أصحاب هذا القول أنّ اتصالها بيوم العيد أفضل من عدم اتصالها به، وعلة الأفضلية: أن المبادرة في العبادة فيه من الفضائل ما لا يخفى، ولِمَا في التأخير من الآفات، ولكن يحصل أصل السنة بصيامها متتابعة، أو متفرقة في جميع الشهر”[183].

ثانيها: إنه لا فرق بين أن يتابعها أو يفرقها من الشهر كله، فكلاهما سواء.

وهو قول وكيع وأحمد وغيرهما، وحجة أصحاب هذا القول أن الفضيلة تحصل متتابعة ومتفرقة، والصائم بالخيار إن شاء صامها متتابعة، وإن شاء صامها متفرقة، سواء أكان ذلك في بداية الشهر أم في آخره؛ لأن الحديث ورد بها مطلقا بلا تقييد؛ ولأن فضيلتها أنها تصير مع الشهر ستة وثلاثين يوما، والحسنة بعشر أمثالها، فذلك كثلاثمائة وستين يوما وهو السنة كلها[184].

ثالثها: أنها لا تصام عقب يوم الفطر، بل يتم وصلها بالأيام البيض من شوال، فيصام أيام العاشر والحادي عشر، والثاني عشر من شوال ثم الأيام البيض.

وهو قول معمر وعبد الرزاق وعطاء، وغيرهم، وحجة أصحاب هذا الرأي أن الأيام الأولى من شوال هي أيام أكل و شرب، وبما أن الفضيلة تتحصل بصيامها مطلقاً، فالأولى تأخيرها وجمعها مع الأيام البيض؛ لتحصيل فضيلتين: صيام ست من شوال، وصيام الأيام البيض[185].

الترجيح: لم أجد دليلاً صحيحاً من السنة يرجح رأياً على الآخر، وقد وردت بعض الآثار في ذلك لا تسلم من الضعف، منها ما رواه الطبراني بسنده من طريق أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من صام ستة أيام بعد الفطر متتابعة فكأنما صام السنة[186].

ولذلك فإنني أميل إلى ترجيح القول الأول؛ القائل باستحباب تتابعها في أول الشهر، وبعد العيد مباشرة؛ لأجل المبادرة في العبادة، ولأن الهمة تكون أعلى؛ لقرب اتصالها بالطاعة؛ كما أن فيه استبشار لقبول طاعته وصيامه[187].

كما أن الآثار الواردة في ذلك وإن كانت ضعيفة فلا يوجد لها معارض، ومذهب جمهور المحدثين أن الحديث الضعيف يؤخذ به في فضائل الأعمال[188]، وهذا من فضائل الأعمال.

الخاتمة

الحمد لله ولي الصالحين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وبعد:

فبعد التطواف بين الأحاديث النبوية، والآثار، وأقوال العلماء المتعلقة بمسألة صيام ست من شوال توصلت إلى النتائج الآتية:

1. ثبوت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بأفضلية صيام ست من شوال.

2. استحباب صيام هذه الأيام للآثار الصحيحة الواردة في ذلك.

3. استحباب صيام هذه الأيام متتابعة في أول الشهر، وذلك بأن يفصل بينها وبين رمضان بإفطار يوم العيد، ولكن إذا أُخرت أو فُرقت جاز ذلك وتحصلت الفضيلة المرجوة.

4. يكره وصل صيام هذه الأيام برمضان، وذلك بصيام يوم العيد وخمسة أيام بعده؛ لأن النهي عن صوم يوم العيد ثابت بالأحاديث الصحيحة، وحتى لا يظن بعض الناس أن هذه الأيام مفروضة أو هي من برمضان.

وختاماً أسأل الله أن يكون عملي هذا خالصا لوجهه الكريم، فما كان فيه من صواب فهو بتوفيق الله، وما كان غير ذلك فهو من تقصيري ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء وأستغفر الله وأتوب إليه.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

(*) منشور في “المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية”، المجلد (5)، العدد (3)، رمضان 1430هـ / أيلول 2009م.

([1]) رواه الترمذي (2 /268) كتاب الطهارة، باب لا تقبل صلاة بغير طهور برقم (413) وقال الترمذي: حديث حسن، ورواه النسائي (1 /143ح325)، و(أبو داود 1 /290 ح864)، (1 /458، ح1425 و1426).

([2]) مسلم: أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت 261ﻫ)، صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت – لبنان، بدون طبعة أو سنة نشر (5 مجلدات). (2 /812) كتاب الصيام، باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، برقم (1162)، وينظر: محمد عقله الإبراهيم، أحكام الصيام والاعتكاف، مكتبة الرسالة الحديثة، عمان- الأردن، الطبعة الثانية 1985م، مجلد واحد (ص263).

([3]) البخاري، محمد بن إسماعيل الجعفي، الجامع الصحيح المختصر من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيامه، مراجعة وضبط وفهرسة: محمد علي القطب، وهشام البخاري، المكتبة العصرية (مجلد واحد 4 أجزاء)، بيروت-ابنان، الطبعة الأولى 2003م. كتاب الصوم، باب صيام داود برقم (1979).

([4]) المصدر السابق، ح رقم (1980).

([5]) صحيح مسلم (2 /799)، كتاب الصيام، باب النهي عن صيام يومي الفطر والأضحى برقم (1138).

([6]) صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب صوم يوم الجمعة، برقم (1984).

([7]) صحيح البخاري، ح رقم(1986).

([8]) صحيح مسلم (2 /800)، كتاب الصوم، باب تحريم صيام أيام التشريق برقم (1141).

([9]) البيهقي: أحمد بن الحسين بن علي (ت 458ﻫ)، السنن الكبرى، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة- السعودية، 1994م، 10مج. (4 /208) كتاب الصوم، باب النهي عن استقبال شهر رمضان بصوم يوم أو يومين والنهي عن صوم يوم الشك برقم (7742).

([10]) صحيح مسلم (2 /822) كتاب الصيام، باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان، برقم (1164).

([11]) أبو نعيم الأصبهاني، أحمد بن عبد الله، المستخرج على صحيح مسلم، تحي: محمد حسن الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، الطبعة الأولى 1417ﻫ/ 1997م، أربعة مجلدات. (3 /244)، كتاب الصيام، باب صيام الأيام الستة من شوال، برقم (2654).

([12]) جامع الترمذي (3 /132)، كتاب الصوم، باب ما جاء في صيام ستة أيام من شوال، برقم (759).

([13]) النسائي: أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي (ت 303ﻫ) سنن النسائي الكبرى، تحقيق: عبد الغفار البنداري وسيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، الطبعة الثانية 1992م، 6 أجزاء. (2 /163) كتاب الصوم، باب صيام ستة من شوال، برقم (2862 و2864).

([14]) ابن ماجه: محمد بن يزيد القزويني (ت 275ﻫ)، سنن ابن ماجه، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بيروت- لبنان، الطبعة الأولى (مجلدان) (1 /537) كتاب الصيام، باب صيام ستة أيام من شوال، برقم (1716).

([15]) أحمد بن حنبل: أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني المروزي (ت 241ﻫ)، مسند أحمد، مؤسسة قرطبة، القاهرة- مصر، 6 مجلدات (5/ 417 و5/ 419).

([16]) الحميدي، عبد الله بن الزبير، مسند الحميدي، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، مكتبة المتنبي، القاهرة – مصر، مجلدان (1 /188 ح380).

([17]) أبو داود الطيالسي، سليمان بن داود، مسند أبي داود الطيالسي، دار المعرفة، بيروت-لبنان، د.ط (1 /81).

([18]) عبد الرزاق، أبو بكر ابن همام الصنعاني، مصنف عبد الرزاق، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت- لبنان، الطبعة الثانية 1403ﻫ، 11 مجلد (4 /315).

([19]) ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد الله بن محمد الكوفي، المصنف في الأحاديث والآثار، تحقيق: كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد، الرياض- السعودية، الطبعة الأولى 1409ﻫ، سبعة أجزاء (2/342).

([20]) عبد بن حميد، بن نصر أبو محمد، المنتخب من مسند عبد بن حميد، تحقيق: صبحي السامرائي ومحمود الصعيدي، مكتبة السنة، القاهرة- مصر، الطبعة الأولى1408ﻫ-1988م، (1 /104).

([21]) سنن النسائي الكبرى (2 /164) كتاب الصوم، باب صيام ستة من شوال، برقم (2866).

([22]) مسند الحميدي (1 /189).

([23]) الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب، لمعجم الكبير، تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي، مكتبة العلوم والحكم، الموصل – العراق، الطبعة الثانية 1404ﻫ-1983م، 20 مجلداً، (4 /136).

([24]) سنن النسائي الكبرى (2 /163-164) كتاب الصوم، باب صيام ستة من شوال، برقم (2865).

([25]) أبو داود: سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي (ت 275ﻫ)، سنن أبي داود، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر، بيروت- لبنان، بدون طبعة وسنة نشر، 4 مجلدات (1 /740)، كتاب الصوم، باب كفارة من أتى أهله في رمضان، برقم (2433).

([26]) سنن النسائي الكبرى (2 /163) كتاب الصوم، باب صيام ستة من شوال، برقم (2863).

([27]) الدارمي، عبدالله بن عبدالرحمن، سنن الدارمي، تحقيق: فواز أحمد زمرلي وزميله، دار الكتاب العربي، بيروت- لبنان، ط1، 1407ﻫ، مجلدان، (2 /34)، كتاب الصوم، باب صيام الستة من شوال برقم (1754).

([28]) الحميدي، عبد الله بن الزبير، مسند الحميدي، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، مكتبة المتنبي، القاهرة – مصر، مجلدان (1 /188 ح381).

([29]) ابن حبان، أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت- لبنان، الطبعة الثانية 1414ﻫ – 1993م، 18 مجلداً، (8 /396).

([30]) ابن خزيمة، محمد بن إسحاق، صحيح ابن خزيمة، تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت- لبنان 1390ﻫ-1970م، أربعة مجلدات، (3 /297).

([31]) ينظر: جامع الترمذي (3 /132)، وسنن النسائي الكبرى (4 /292)، والقرطبي، محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن، مؤسسة الرسالة، بيروت- لبنان، الطبعة الأولى، 20 مجلداً، (2 /324)، وابن عبد البر، أبو عمر يوسف ابن عبد الله الأندلسي، الاستذكار، تحقيق: حسان عبد المنان ومحمود القيسية، مؤسسة النداء، أبو ظبي، الطبعة الرابعة 2001م، 10 مجلدات (4 /143-144)، ولطائف المعارف (1/ 244)، والشرح الكبير (3 /97)، والسيل الجرار (2/ 142)

([32]) قال ابن سعد: “ثقة، قليل الحديث، دون أخيه. ذكر ذلك بعد ترجمة أخيه عبد ربه” ينظر: (الطبقات الكبرى- القسم المتمم-1 /339)، وتهذيب الكمال (10 /264).

([33]) ينظر: معرفة الثقات (1 /389) وتهذيب التهذيب (3 /408).

([34]) ينظر: تاريخ أسماء الثقات (1 /96)، تهذيب التهذيب (3 /408).

([35]) ينظر: تاريخ أسماء الثقات (1 /96).

([36]) ينظر: تهذيب الكمال (10 /264).

([37]) الجرح والتعديل (2 /84).

([38]) ابن القطان، علي بن محمد بن عبد الملك، الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام، تحقيق: الحسين آيت سعيد، دار طبية، الرياض- السعودية، الطبعة الأولى1418ﻫ-1997م، ستة مجلدات. (3 /34) ويبدو أنه اختار المعنى الثاني: “حسن الأداء” لأنه حسّن حديثه.

([39]) الثقات (4 /298و6 /379)، ومشاهير علماء الأمصار (1/75 و136).

([40]) الكامل في الضعفاء لابن عدي (3 /352).

([41]) ينظر: من تكلم فيه وهو موثق (1 /83).

([42]) المغني في الضعفاء للذهبي (1 /254).

([43]) الكاشف (1 /428).

([44]) سير أعلام النبلاء (5 /482).

([45]) من تكلم فيه وهو موثق (1 /83).

([46]) خلاصة البدر المنير (2 /99).

([47]) تقريب التهذيب (1 /231).

([48]) ينظر: تهذيب الكمال (10 /264).

([49]) في رواية ابنيه: عبد الله، وصالح، ينظر: العلل ومعرفة الرجال (1 /513)، وسنن النَّسائي الكبرى (2/ 163)، والكامل (3 /352)، وبحر الدم (1/169)، والجرح والتعديل (4 /84)، ومن تكلم فيه وهو موثق (1/83).

([50]) الضعفاء الكبير للعقيلي (2 /117).

([51]) ينظر: سنن النسائي الكبرى (2 /163).

([52]) ينظر: جامع الترمذي (2 /132).

([53]) ينظر:الضعفاء والمتروكين للنسائي (1 /53)، والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (1 /311).

([54]) الثقات (4 /298 و6 /379)، وتهذيب التهذيب (3 /408).

([55]) الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (1 /311)، والتحقيق في أحاديث الخلاف (1 /445)، والجوهر النقي (2 /456).

([56]) الوهم والإيهام (5 /377-378).

([57]) المحلى (11 /40).

([58]) ينظر: العلل ومعرفة الرجال (1 /513). وسنن النسائي الكبرى (1 /141) بعد حديث رقم (316).

([59]) الطبقات الكبرى -القسم المتمم- (1 /339).

([60]) الوهم والإيهام (5 /377-378).

([61]) ينظر: جامع الترمذي (2 /132).

([62]) جامع الترمذي (3 /132).

([63]) ينظر: تهذيب الكمال (10 /264)

([64]) ينظر: قاسم علي سعد، منهج الإمام أبي عبد الرحمن النسائي في الجرح والتعديل، دار البحوث الإسلامية وإحياء التراث، دبي- الإمارات العربية المتحدة، الطبعة الأولى 2002م، خمسة مجلدات، (4 /1792).

([65]) الثقات 4(2 /298) و(6 /379)، ومشاهير علماء الأمصار (1 /75و136).

([66]) ابن حبان، أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت- لبنان، الطبعة الثانية 1414ﻫ-1993م، 18مجلداً، (8 /396).

([67]) ينظر: المجروحين (1 /357).

([68]) ابن الملقن: عمر بن علي، خلاصة البدر المنير، تحقيق حمدي السلفي، مكتبة الرشد، الرياض- السعودية، الطبعة الأولى 1410ﻫ(2 /99).

([69]) ينظر: منهج الإمام أبي عبد الرحمن النسائي في الجرح والتعديل (4 /1791-1795).

([70]) ينظر: الزعبي، محمد مصلح، أحكام الإمام النسائي الحديثية في السنن الكبرى، رسالة دكتوراة غير مطبوعة، مقدمة إلى جامعة اليرموك- الأردن في عام 2005م، (ص234-236).

([71]) سنن النسائي الكبرى (2 /164) كتاب الصوم، باب صيام ستة من شوال، برقم (2866) من طريق هشام بن عمار، عن عبد الله بن خالد، عن عتبة، عن عبد الملك بن أبي بكر به نحوه.

([72]) قال مروان بن محمد الطاطري: ثقة، وقال عباس الدوري والغلابي عن ابن معين: ثقة، وقال ابن أبي خيثمة، عن يحيى بن معين: “ضعيف الحديث” وقال ابن أبي حاتم: كان أحمد يوهنه قليلا، قال وسئل أبي عنه فقال: صالح، وقال محمد بن عوف الطائي: ضعيف، وقال دحيم: لا أعلمه إلا مستقيم الحديث، وذكره أبو زرعة الدمشقي في نفر ثقات، وقال الجوزجاني: غير محمود في الحديث، وقال النسائي: ضعيف وقال مرة: ليس بالقوي، وقال بن عدي: أرجو أنه لا بأس به، وقال أبو القاسم الطبراني كان ينزل بالطبرية من ثقات المسلمين وذكره ابن حبان في الثقات. (تهذيب التهذيب 7 /87).

([73]) الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب، لمعجم الكبير، تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي، مكتبة العلوم والحكم، الموصل- العراق، الطبعة الثانية 1404ﻫ-1983م، 20مجلداً، (4 /136).

([74]) ذكره ابن حبان في الثقات، والبخاري في التاريخ الكبير، و قال عنه أبو حاتم الرازي: “شيخ”. ينظر: (الثقات 8 /92، والتاريخ الكبير 1 /341 والجرح والتعديل 2/153).

([75]) سنن النسائي الكبرى (2 /163-164) كتاب الصوم، باب صيام ستة من شوال، برقم (2865).

([76]) كان مالك يوثق الدراوردي، وقال أحمد بن حنبل: كان معروفا بالطلب وإذا حدث من كتابه فهو صحيح، وإذا حدث من كتب الناس، وقال الدوري عن ابن معين: الدراوردي أثبت من فليح وابن أبي الزناد وأبي أويس وقال بن أبي خيثمة عن ابن معين: ليس به بأس وقال أحمد بن أبي مريم عن بن معين: ثقة حجة، وقال أبو زرعة: سيء الحفظ ربما حدث من حفظه الشيء فيخطيء، وقال بن أبي حاتم سئل أبي عن يوسف بن الماجشون والداروردي فقال عبد العزيز محدث ويوسف شيخ، وقال النسائي: ليس بالقوي وقال في موضع آخر: ليس به بأس وحديثه عن عبيد الله ابن عمر منكر، وقال ابن سعد: ولد بالمدينة ونشأ بها وسمع بها العلم والأحاديث ولم يزل بها حتى توفي سنة 187ﻫ، وكان ثقة كثير الحديث (تهذيب التهذيب، 6 /315).

([77]) سنن أبي داود (1 /740، ح2433)، سنن النسائي الكبرى (2 /163، ح2863) وسنن الدارمي (2/34، ح1754)، ومسند الحميدي (1 /188، ح381)، وصحيح ابن حبان (8 /396)، وصحيح ابن خزيمة (3/297).

([78]) سنن النسائي الكبرى (2 /164، ح2867).

([79]) سبل السلام (1 /86).

([80]) ينظر: سنن النسائي الكبرى (2 /163)، ومسند أحمد (5 /419)، ومعجم الطبراني الكبير (4 /134-135)، وسنن البيهقي الكبرى (4 /292). وغيرها.

([81]) الشرح الكبير (3 /97).

([82]) منها: «…لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ» (البخاري ح رقم 1779)، وقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَامَ الدَّهْرَ ضُيِّقَتْ عَلَيْهِ جَهَنَّمُ» رواه أحمد (4 /414)، وابن حبان (8 /349)، وابن خزيمة (3 /313).

([83]) السيل الجرار (2 /142).

([84]) صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قوله تعالى: (وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُوراً) برقم (3419).

([85]) الشرح الكبير (3 /97).

([86]) موطأ مالك برواية يحيى الليثي (1 /300).

([87]) ينظر: لسان العرب (4 /292) وتاج العروس (1 /2849)، والقاموس المحيط (2 /505)، والمصباح المنير (1 /201).

([88]) فتح الباري (4 /220).

([89]) فيض القدير (6 /161).

([90]) السيل الجرار (2 /142).

([91]) نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار (4 /322).

([92]) قال ابن معين: ثقة، وقال أبو حاتم: “ثقة عالما بالقراءة”، وقال ابن حبان: “من الاثبات في الروايات” ينظر: (الجرح والتعديل 9 /135)، ومشاهير علماء الأمصار (1 /119).

([93]) وثقه العجلي، والذهبي، وابن حجر. ينظر: معرفة الثقات (2 /382)، والثقات (5 /179)، والكاشف (2 /88)، وتهذيب التهذيب (8 /78)، وتقريب التهذيب (1 /426).

([94]) هو: شراحيل بن آده بالمد وتخفيف الدال أبو الأشعث الصنعاني، وهو ثقة؛ وثقه العجلي، والذهبي، وابن حجر، وقال ابن حبان: “كان متقنا” (معرفة الثقات 2 /382)، و(مشاهير علماء الأمصار 1 /113) (تهذيب التهذيب 4 /280)، والكاشف (1 /482)، والتقريب (1 /264)

([95]) ابن حبان: محمد بن حبان بن أحمد البستي (ت 354ﻫ)، صحيح ابن حبان، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت- لبنان 1993م، 18 مجلد، (8 /398) كتاب الصيام، ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به عمر بن ثابت عن أبي أيوب برقم (3635)، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح، قلت: فيه شيخ ابن حبان الحسين بن إدريس: ضعيف.

([96]) المعجم الكبير (2 /102، ح1451).

([97]) مسند الشاميين (1 /278، ح485).

([98]) والبيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، شعب الإيمان، تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، الطبعة الأولى 1410ﻫ، سبع مجلدات (2 /349، ح3735).

([99]) ينظر: حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (7 /63).

([100]) المصدر السابق نفسه

([101]) سنن النسائي الكبرى (2 /162، ح2860 و2861).

([102]) مسند أحمد (5 /280). ورجاله ثقات باستثناء ابن عياش فإنه صدوق، ولذلك قال الشيخ: شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل ابن عياش.

([103]) سنن الدارمي (2 /34، ح1755) ورجاله كلهم ثقات.

([104]) صحيح ابن خزيمة (3 /298، ح2115) ورجاله كلهم ثقات.

([105]) الحسين بن إدريس: ضعيف، وهشام بن عمار: صدوق اختلط بأخرة، والوليد بن مسلم: ثقة مدلس، ويحيى ابن الحارث: ثقة، وأبو أسماء الرحبي: ثقة، والمقدام بن داود: ليس بثقة، وأسد بن موسى: ثقة، وثور بن يزيد: ثقة، وإبراهيم بن محمد بن عرق: غير معتمد، ومحمد بن مصفى: صدوق له أوهام ومدلس، وبقية بن الوليد: صدوق، كثير التدليس عن الضعفاء، موسى بن هارون الحمال: ثقة، وإسحاق بن راهويه: ثقة حافظ، والحسين بن إسحاق: ثقة، وعلي ابن بحر: ثقة فاضل، سويد بن عبد العزيز: ضعيف، وعلي بن أحمد: حافظ، وأحمد بن عبيد: ثقة، وأحمد ابن عمرو البزار: صدوق، ومحمد بن عقبة السدوسي: صدوق يخطئ، ويل: ضعيف، ويحيى بن حمزة: ثقة رمي بالقدر. ينظر: (الطبقات الكبرى 7 /469)، (تهذيب الكمال 2 /373-381 و4 /192 و26 /136 و31 /259)، و(تهذيب التهذيب 8 /78 و11 /171) وثقات العجلي (1 /221 و2 /382) والكاشف (1 /241) و(تذكرة الحفاظ 2 /470)، والثقات (5 /179)، والجرح والتعديل (2 /468 و8 /36)، ولكاشف (2 /88)، ولسان الميزان (1 /105 و237 و6 /84) وتقريب التهذيب (1 /82 و104 و105 و126 و135 و260 و398 و426 و496 و554 و568 و573 و584 و589)، و(الكشف الحثيث 1 /97 و1 /261).

([106]) مسند أحمد (3 /308 و324)، والطبراني، سليمان ابن أحمد بن أيوب أبو القاسم (ت360) المعجم الأوسط، تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد، ‏عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين، القاهرة -مصر، 1415ﻫ، عشرة مجلدات (9 /13، ح8979)، والسنن الكبرى للبيهقي (4 /292)، كتاب الصوم، باب باب في فضل ستة أيام من شوال، برقم (8215)، ومسند الحارث (1 /420).

([107]) ضُعف بسبب تشيعه وقوله في علي كلاماً لا يصح، وثقه العجلي، وقال أبو حاتم: هو صالح الحديث، قال ابن حجر: ذكره البرقي فيمن ضعف بسبب التشيع وهو ثقة، وذكره يعقوب بن سفيان في جملة الثقات، وصحح الترمذي حديثه، وقال ابن عدي: فيما يرويه مناكير وبعضها مشاهير الا أنه في جملة الضعفاء، ومن جملة الشيعة، وكان الناس يذمونه من الوجهين؛ من قوله في علي، ومن ضعفه في رواياته. ينظر: (الكامل 5 /113)، الجرح والتعديل (6 /223) (تهذيب التهذيب 8 /10).

([108]) مسند أحمد المذيل بأحكام الشيخ شعيب (3 /308 و324).

([109]) مجمع الزوائد (3 /425، ح5099).

([110]) المعجم الأوسط للطبراني (7 /315، ح7607).

([111]) مجمع الزوائد (3 /425).

([112]) المعجم الأوسط للطبراني (5 /50، ح4642).

([113]) ينظر: الكامل (7 /193)، ولسان الميزان (6 /258)، ومجمع الزوائد (3 /425).

([114]) المعجم الأوسط للطبراني (8 /275، ح8622).

([115]) ينظر: تقريب التهذيب (1 /531).

([116]) ينظر: دراسة د. قاسم علي سعد، ود. الزعبي (منهج الإمام أبي عبد الرحمن النسائي في الجرح والتعديل (4 /1791-1795)، و(أحكام الإمام النسائي الحديثية في السنن الكبرى 234-236).

([117]) ينظر: نظم المتناثر من الحديث المتواتر (1 /146).

([118]) الطوالبة، محمد عبد الرحمن، الإمام مسلم ومنهجه في صحيحه، دار عمار، عمان- الأردن، (ص106).

([119]) مقدمة صحيح مسلم (1 /4)

([120]) تدريب الراوي (1 /116).

([121]) قال: “حديث حسن صحيح”. ينظر: جامع الترمذي (3 /132),

([122]) وعقد باباً للدفاع عن هذا الحديث. ينظر: صحيح ابن حبان (8397-/398)، وخلاصة البدر المنير (1 /336).

([123]) رداً على سؤاله عن حديث أبي أيوب من طريق يحيى بن سعيد فقال: والصواب حديث أبي أيوب، وساقه من طريق سعد به (العلل للدارقطني، 6 /108).

([124]) قال: ودليل الشافعى وموافقيه هذا الحديث الصحيح الصريح” شرح النووي على صحيح مسلم (8/ 56-57).

([125]) قال: “ورجاله رجال الصحيح” ويقصد حديث أبي أيوب من طريق الطبراني. مجمع الزوائد (3 /424-425).

([126]) قال: “هذا حديث حسن صحيح من حديث سعد بن سعيد الأنصاري المدني” ثم قال: “وقد جاء بإسناد جيد مفسرا من حديث أبي أسماء الرحبي عن ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم “. أحكام القرآن (2 /324).

([127]) ينظر: حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (7/63).

([128]) قال بعد قول الترمذي: حسن صحيح” وهذا هو الحق (تحفة الأحوذي، 3 /388).

([129]) ينظر: مشكاة المصابيح (1 /463).

([130]) المقدسي، محمد بن مفلح (ت762ﻫ)، الفروع، تحقيق: حازم القاضي، دار الكتب العلمية، بيـروت-

لبنان، الطبعة الأولى 1418ﻫ، ستة مجلدات، (3/79).

([131]) ينظر: مسند أحمد (المذيل بأحكام الشيخ شعيب) (3 /308 و5 /417 و419)، وصحيح ابن حبان (3/398).

([132]) الشربيني، محمد الخطيب (ت 977ﻫ)، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، دار الفكر، بيروت-لبنان، د.ت، 4 مجلدات (1 /447)، والسيد البكري حسن، إعانة الطالبين، بيروت، دار الفكر، بيروت-لبنان، د.ت، 4 مجلدات (2 /268).

([133]) ينظر: البهوتي، منصور بن يونس، كشاف القناع، تحقيق: هلال مصيلحي، دار الفكر، بيروت-لبنان 1402ﻫ، 6مجلدات، (2 /337)، وابن قدامة المقدسي، عبد الله بن أحمد، المغني، دار الفكر، بيروت- لبنان 1405ﻫ، 10مجلدات (3 /56).

([134]) ينظر: ابن عابدين، محمد أمين، حاشية ابن عابدين، دار الفكر، بيروت- لبنان، الطبعة الثانية 1386ﻫ، 6 مجلدات. (2 /376).

([135]) ينظر: ابن جزي الكلبي، محمد بن أحمد الغرناطي (ت 741ﻫ)، القوانين الفقهية، د.ت (1/78).

([136]) زين بن إبراهيم، بن محمد (ت 970ﻫ)، البحر الرائق، دار المعرفة، بيروت- لبنان، د.ت، 7 أجزاء (2/ 278).

([137]) الحطاب، محمد بن عبد الرحمن المغربي (ت954ﻫ)، مواهب الجليل، دار الفكر، بيروت-لبنان،، الطبعة الثانية 1398ﻫ، 6 مجلدات (2/414)، والخرشي، محمد، شرح الخرشي ومعه حاشية العدوي، للشيخ علي العدوي، دار الفكر-بيروت- لبنان (2 /243). وابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله الأندلسي (463ﻫ)، الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، الطبعة الأولى 1407ﻫ (1 /129).

([138]) ينظر: البحر الرائق (2 /278 و435)، الطحطاوي، أحمد بن محمد (ت 1231ﻫ) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، مكتبة البابي الحلبي، 1317ﻫ، القاهرة -مصر، الطبعة الثالثة 1318ﻫ (1 /425)، والكاساني، علاء الدين (ت 587ﻫ)، بدائع الصنائع، دار الكتاب العربي، بيروت- لبنان، ط2، 1982م، 7 مجلدات (2 /78)، وابن الهمام السيواسي، محمد بن عبد الواحد (ت681ﻫ)، شرح فتح القدير، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية (2/315).

([139]) مواهب الجليل (2 /414)، وشرح الخرشي (2/243).

([140]) ينظر: البحر الرائق (2 /278).

([141]) ينظر: مواهب الجليل (2 /414).

([142]) ينظر: بدائع الصنائع (2 /78).

([143]) رواه مسلم (2 /822) كتاب الصيام، باب استحباب صوم ستة أيام من شوال…، برقم (1164).

([144]) وهو جزء من حديث طويل رواه البخاري في كتاب الصوم، باب صوم الدهر، برقم (1976).

([145]) ينظر: جامع الترمذي (3 /132).

([146]) ينظر: المغني (3 /56)، ونيل الأوطار (4/322)، لطائف المعارف (1 /244).

([147]) إعانة الطالبين (2 /268).

([148]) رواه الترمذي (2 /268) كتاب الطهارة، باب لا تقبل صلاة بغير طهور برقم (413) وقال الترمذي: حديث حسن، ورواه النسائي (1 /143، ح325)، و(أبو داود1 /290، ح864)، (1 /458، ح1425 و1426).

([149]) هكذا ذكره صاحب اللطائف، وهو حديث متفق عليه، من حديث المغيرة بن شعبة، ونصه: قَامَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ فَقِيلَ لَهُ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ «أَفَلاَ أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا» رواه البخاري برقم (1130 و4836 و6471)، ومسلم، برقم (2819) وللحديث طرق أخرى، فقد روي من طريق عائشة-أيضاً، بلفظ: “حتى تتفطر قدماه… (خ رقم4837، وم2820).

([150]) ينظر: لطائف المعارف (1 /244).

([151]) المصدر السابق نفسه.

([152]) الموطأ رواية يحيى الليثي (1 /310).

([153]) ينظر: تفسير القرطبي (2 /324).

([154]) مصنف عبد الرزاق (4 /316)

([155]) الشرح الكبير (3 /97).

([156]) جزء من حديث رواه البخاري في كتاب الصوم، باب صوم داود برقم (1779).

([157]) رواه أحمد (4 /414)، وابن حبان في صحيحه (8/349)، وابن خزيمة في صحيحه (3/313).

([158]) السيل الجرار (2 /142).

([159]) حاشية ابن عابدين (2 /435).

([160]) حاشية الخرشي على مختصر خليل (2 /243).

([161]) ينظر: البحر الرائق (2 /278).

([162]) ينظر: مواهب الجليل (2 /414)، وشرح الخرشي (2 /243). البحر الرائق (2 /278 و435)، وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (1 /425)، وبدائع الصنائع (2 /215)، وشرح فتح القدير (2 /315)، وحاشية الدسوقي (1 /517)، والشرح الكبير (1 /517).

([163]) ينظر: بدائع الصنائع (2 /78)، والبحر الرائق: “البحر الرائق” (2 /278).

([164]) نيل الأوطار (4 /322).

([165]) ينظر: صلاة النبي (1 /56).

([166]) ينظر: الاستذكار (4 /143-144)، وفي طبعة دار الكتب العلمية (3 /380).

([167]) الجرح والتعديل (1 /31-32) بتصرف، والحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى (1 /76، ح365 و366).

([168]) ينظر: التاج والإكليل (2 /414).

([169]) تفسير القرطبي (2 /324).

([170]) ينظر: مغني المحتاج (1 /487)، حاشية الدسوقي (4334)، سبل السلام (1 /124)، شرح عمدة الأحكام (1 /230).

([171]) ينظر: تحفة الأحوذي (1 /456)، وتاريخ الإسلام (1 /1564)، والبداية والنهاية (12 /213)، حاشية ابن عابدين (1 /385)، صلاة النبي (1 /46)، الحديث حجة بنفسه (1 /80) وغيرهم.

([172]) إعلام الموقعين (2 /201).

([173]) شرح النووي على صحيح مسلم (8 /56-57).

([174]) نيل الأوطار (4 /322)، وعون المعبود (7 /63-64).

([175]) موطأ مالك – رواية يحيى الليثي (1 /310).

([176]) ينظر: البحر الرائق (2 /414).

([177]) صحيح البخاري، كتاب الصوم، برقم (1985)، ومسلم، كتاب الصيام برقم (1144)، وقد جاءت الأيام الثلاثة مفسرة أنها (ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة) ينظر: سنن النسائي الكبرى (الأحاديث أرقام: (2728 و2730 و2734-2739).

([178]) حديث جابر: (صحيح البخاري 1984)، وحديث جويرية: (صحيح مسلم 1986).

([179]) مصنف عبد الرزاق (4 /316).

([180]) ينظر: المصدر السابق نفسه.

([181]) ينظر: المطلب الثاني من الدراسة الحديثية.

([182]) ينظر: المطلب الأول من الدراسة الحديثية.

([183]) ينظر: جامع الترمذي (3 /132)، والمجموع (6 /401)، وإعانة الطالبين (2 /269)، والمنهج القويم (1 /540)، وحواشي الشرواني (3 /457-458)، ونيل الأوطار (4 /322)، و(تحفة الأحوذي 3 /389)، وعون المعبود (7 /62-63)، ولطائف المعارف (1 /244)، وشرح النووي على صحيح مسلم (8 /56)، وسبل السلام (2 /167)، والفروع (3 /80)، ونهاية الزين (1 /197)، والروضة الندية (1 /228).

([184]) ينظر: المغني (3 /57).

([185]) ينظر: لطائف المعارف (1 /244).

([186]) المعجم الأوسط (7 /315).

([187]) من علامات قبول الطاعة: التوفيق لطاعة بعدها؛ لقول الله تعالى: (فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ * وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب) [7-8: الشرح]. ينظر قول الحلواني في المطلب الثاني من الدراسة الفقهية.

([188]) ينظر: مقدمة شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد (1 /3)، ومغني المحتاج (1 /40و62و312)، والكفاية في علم الرواية (1 /133)، والنكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي (2 /310)، وتوضيح الأفكار (1 /179 و186)، وفتح المغيث (1 /71 و2 /346)، مقدمة في أصول الحديث (1 /83 و84).

رقم البحث [ السابق — التالي ]

اقرأ أيضا
الفتاوى
• كراهة الزواج بين العيدين لا أصل له في الشرع
• هدي الحج ثلاثة أنواع
• لا حرج في صيام يوم معين وإن صادف عيداً لغير المسلمين
• مساعدة الفقراء أولى من نافلة الحج والعمرة
• حكم تقديم صيام الستة من شوال على القضاء

التعليقات

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم ” أرسل سؤالك “، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة ” التعليقات ” وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا